أصدرت منصة "الاتحاد لأجل الديمقراطية" في تركيا، بيانًا حول تصديق محكمة الاستئناف على عقوبة الحبس تسع سنوات وثمانية أشهر، الصادرة بحق رئيسة شعبة حزب الشعب الجمهوري بمدينة إسطنبول جانان قفطانجي أوغلو.
وأوضحت المنصة، في بيان، أن السلطات تعمل على إخافة المجتمع وقمعه وهو أبسط اعتراض ديمقراطي يوجه إليها؛ غير أنها تعجز عن إسكات الاعتراض المجتمعي، وأن النضال ضد مغتصبي الحقوق وناهبي الطبيعة متواصل في شتى أرجاء البلد؛ مشددًا على دعمهم ومساندتهم لقفطانجي أوغلو.
ووفق "زمان التركية"، جاء نص البيان الصادر عن منصة الاتحاد من أجل الديمقراطية على النحو التالي:
"أيًّا ما فعلتم فهو هباء؛ فنحن لن نفقد الأمل ولن نتخلى عن نضالنا. السلطة التي تعجز عن تخطي ألم خسارتها بلدية إسطنبول، التي باتت أملًا للمعارضة المجتمعية وقوى الديمقراطية، تعزز من إجراءاتها غير الديمقراطية وغير القانونية كلما فقدت شرعيتها. محكمة الطعن صدقت على حكم السجن 9 سنوات وثمانية أشهر و20 يومًا الصادر بحق قفطانجي أوغلو بسبب تغريدات نشرتها خلال السنوات الماضية".
أضاف البيان: "حُكِمَ على قفطانجي أوغلو بالسجن بتهم الترويج لتنظيم إرهابي، والتحريض على الكراهية والحقد، وإهانة الرئيس، وإهانة موظف حكومي بسبب منصبه، وإهانة الجمهورية التركية علانية. سلطة الفرد الواحد تعمل على إرهاب المجتمع وقمعه وقتل أبسط اعتراض ديمقراطي يوجه لها؛ لكنها تعجز عن إسكات الاعتراض المجتمعي، نعلن دعمنا ومساندتنا لقفطانجي أوغلو، ولن تعمل الضغوط إلا على زيادة إصرارنا في النضال برفقة القوى الديمقراطية".
وكانت محكمة تركية قد أصدرت في 6 سبتمبر 2019 حكمًا بالسجن نحو 10 سنوات بحق المعارضة جنان قفطانجي أوغلو؛ وذلك قبل التصديق على الحكم؛ استنادًا إلى تغريدات كتبتها قبل 7 سنوات على الإنترنت.
ونشرت "قفطانجي" التغريدات بين عامي 2012 و2017 حول تظاهرات حديقة جيزي في 2013 ومحاولة الانقلاب في 2016 واغتيال صحفي من أصل أرمني.