أعلن المجلس العسكري في السودان، الأربعاء، حزمة إجراءات اقتصادية في إطار محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، بعد أسبوع على عزل الرئيس عمر البشير.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال المجلس العسكري في بيان، إن بنك السودان المركزي سيقوم بالحجز على الأموال المشبوهة، كما سيتولى مراجعة حركة الأموال التي تمت اعتبارا من مطلع أبريل الحالي.
وأضاف، أنه سيجري وقف نقل ملكية أيّ سهم حتى إشعار آخر مع الإبلاغ عن أيّ نقل لأسهم أو شركات جرى بصورة مثيرة للشك.
وأردف البيان: بنك السودان المركزي سيقوم بالإبلاغ عن أيّ حركة مشبوهة للأموال جرت خلال الفترة الماضية.
وأصدر رئيس المجلس العسكري، عبدالفتاح البرهان؛ مرسوماً دستورياً خاصاً بالإفصاح الفوري عن العملة الأجنبية والحسابات المصرفية داخل السودان وخارجه، يلزم "الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والكيانات الحكومية وجميع الجهات كافة التي تمتلك حكومة السودان فيها حصة أن تتقدم بالبيانات اللازمة حول الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أيّ معادن نفيسة أو مجوهرات داخل السودان وخارجه".
ويقضي المرسوم "بتسليم كل تلك البيانات لبنك السودان المركزي والجهات المختصة"، محدداً 72 ساعة فقط لإكمال هذه الإجراءات.
وفي حال المخالفة؛ ستتم إحالة المخالفين إلى المساءلة القانونية والمحاكمة بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً.
واُتخذت هذه الإجراءات، التي أصدرها البرهان؛ استناداً إلى توصيات ومقررات اللجنة الاقتصادية.
تأتي القرارات بعد كشف تطورات جديدة بملف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير؛ حيث تمّ ترحيله من طرف الجهات المختصّة إلى سجن كوبر.
وقالت صحيفة "آخر لحظة" المحلية إن المجلس العسكري أوفى بـ "تعهداته بتوفير محاكمة عادلة للرئيس السابق بالداخل، وعدم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأشارت إلى أن رئيس المجلس اتخذ هذه الخطوة "بعد التشاور مع أعضائه".
وقبل أيام؛ أعلن وزير الدفاع السوداني السابق عوض بن عوف؛ عزل البشير؛ بعد أشهر من الاحتجاجات على نظامه.