موظف: أمانة "جازان" تتجاهل توجيهًا من الوزارة.. وتعدي الصلاحيات طوى قيدي

"معشي" لـ"سبق": غيابه تجاوز الـ 80 يومًا.. والمواطن يناشد الأمين التدخل
موظف: أمانة "جازان" تتجاهل توجيهًا من الوزارة.. وتعدي الصلاحيات طوى قيدي

اتهم موظف سابق، يعمل في بلدية محافظة "العارضة"، أمانة منطقة جازان بتجاهل توجيه من وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعادته إلى عمله بعد طي قيده؛ كون صاحب القرار تجاوز الصلاحيات المخولة له نظامًا (اطلعت "سبق" على نسخ منه).

وقالت أمانة جازان في رد تلقته "سبق" إن غياب المذكور تجاوز الثمانين يومًا، ولم يُحضر ما يبرر ذلك الغياب؛ ما استوجب طي قيده.

وتفصيلاً، قال الموظف السابق في بلدية العارضة يحيى قحل، الذي يعول 13 فردًا وزوجتَيْن، إنه تعرَّض في فترة من الفترات لظروف قاهرة بعد سنوات من الخدمة، تسببت في منعه من الذهاب إلى عمله؛ ما دفع رئيسه المباشر إلى إصدار قرار بطي قيده. مشيرًا إلى أنه تقدم وقتها بتظلم إلى وزارة الشؤون البلدية، وبعد دراسة شكواه وظروفه من قِبل الإدارة القانونية صدر توجيه ببطلان هذا القرار؛ كونه لم يصدر من صاحب الصلاحية.

وأوضح أنه تم توجيه بعد ذلك خطاب إلى أمانة منطقة جازان لإعادته إلى عمله، لافتًا إلى أنه من يومها إلى يومنا هذا، وعلى الرغم من مرور سنوات، إلا أن الأمانة تماطل وتتجاهل مطالبه؛ ما ادخله في حالة نفسية سيئة، انتهت بإيقاف خدماته بسبب الديون التي تحاصره.

وقال "قحل": كلي أمل بالله ثم بأمين منطقة جازان المعيَّن حديثًا النظر في وضعي ووضع أبنائي، وذلك بإصدار توجيه سريع بإعادتي إلى عملي إنفاذًا لتوجيه الوزارة. مشيرًا إلى أنه مستعد لكل العقوبات التأديبية التي يراها الأمين من نقل لبلدية أخرى أو غيرها.

وحصلت "سبق" على نسخة من خطاب صادر من أمانة منطقة جازان، يحمل توجيه الإدارة القانونية بوزارة الشؤون البلدية والقروية بتاريخ 1435/ 8/ 25 لبطلان طي قيد "الموظف"؛ وذلك لتجاوز رئيسه المباشر الصلاحيات المخولة له نظامًا.. وبناء عليه وجَّه أمين منطقة جازان خطابًا في 1437/ 11/ 19 بإعادة المذكور لعمله، وأخذ إقرار خطي عليه بالعمل في أي بلدية أخرى.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي بأمانة منطقة جازان حسين المعيشي لـ"سبق" إن الموظف كان يعمل لدى بلدية العارضة، وبحسب إفادتها فإنه كان كثير الغياب؛ إذ بلغ عدد أيام غيابه أكثر من ٨٠ يومًا؛ ما تسبب في طي قيده.

وتابع: حضرت لجنة من الوزارة ومن الأمانة للنظر في الأمر، وطلبوا منه إحضار مبرر نظامي لغيابه إلا أنه لم يُحضر شيئًا.

من جانبه، قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور علي جمعان الغامدي لـ"سبق" معلقًا على الموضوع: إن موقف وزارة الشؤون البلدية بحسب الخطاب تجاه إلغاء قرار طي قيد الموظف سليم وقانوني؛ كونه مشوبًا بعيب من عيوب القرار الإداري المتمثل في الاختصاص؛ ما جعل جهة الإدارة بما لها من سلطة تعمل على سحب القرار الإداري، وإعادة الموظف حماية للمشروعية.

وقال: من حق الموظف التظلم أمام ديوان المظالم. مطالبًا بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تمكينه من عمله بعد العدول عن قرارهم المطعون. وبيّن أنه من حقه أيضًا المطالبة بصرف جميع مستحقاته من رواتب وغيرها منذ صدور قرار إلغاء طي القيد من قِبل الوزارة إلى يومنا هذا.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org