يزداد الاقتصاد السعودي صلابة عامًا بعد آخر، متجاوزًا الصعاب والأزمات التي تتعرض إليها الاقتصادات العالمية، الأمر الذي دعا المحللين للتأكيد أن الاقتصاد السعودي الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط بلا منازع، فضلاً عن تأثيره المباشر في رسم الخطط والبرامج الاقتصادية العالمية، من خلال انضمام الرياض إلى مجموعة العشرين، ومن خلال مكانة المملكة كأكبر مصدر للنفط في العالم.
وأوضح المحللون أنه بالرجوع إلى العام 2008، والأزمة المالية العالمية التي أثرت في أكبر اقتصادات العالم، بما فيها الاقتصاد الأمريكي، كان الاقتصاد السعودي في منأى من تأثيرات هذه الأزمة وتوابعها، إذ واصل مسيرته ونموه بأقل الخسائر بالمملكة، وتعلن الحكومة ـ آنذاك عن ميزانيات عامة بأرقام ضخمة، ما دعا الكثيرين للتأكيد أن الاقتصاد السعودي ينفق بسخاء، بينما العالم يقلص.
وتفاقمت الأزمة المالية العالمية، بداية من أغسطس 2007 بشكل مخيف، واستمرت تداعياتها للعام التالي، مع وجود اختلاف بين المؤسسات الاقتصادية حول كون الأسوأ في هذه الأزمة قد مضى، أو أن الأسوأ منها لم يأتِ بعد، ودون أدنى شك، كان لهذه الأزمة تداعيات سلبية وقوية على الاقتصاديات المتقدمة والصاعدة (الناشئة) والنامية على حد سواء، حيث أكد البنك الدولي ـ وقتها ـ أن الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الأوروبي قد دخلا مرحلة الكساد في الربع الثالث من عام 2008. كما أن الاقتصادات الناشئة، وعلى رأسها الصين والهند وروسيا، قد دخلت فعلاً مرحلة الركود الاقتصادي في نهاية عام 2008 كل ذلك عكس مدى عمق تأثير تداعيات الأزمة في الاقتصاد العالمي برمته.
ولم يعد هناك أي اقتصاد في منأى من تأثير هذه الأزمة، سواء أكان هذا التأثير مباشرًا أو غير مباشر، وتردد ـ آنذاك ـ أن الركود الاقتصادي الذي عاشه الاقتصاد العالمي، أدى إلى انخفاض الطلب العالمي بشكل ملحوظ على النفط، الأمر الذي انعكس سلبًا على السوق البترولية، حيث تراجع سعر النفط دون مستوى 40 دولارًا للبرميل في بداية يناير 2009 لينخفض بأكثر من 72 في المائة عنه في يوليو 2008، وبلغ سعر البرميل ذروته، ليصل إلى مستوى 147 دولارًا للبرميل، الأمر الذي دفع منظمة "أوبك" إلى تخفيض الإنتاج بأربعة ملايين برميل خلال شهرين فقط.
في المقابل، كان الاقتصاد السعودي يتمتع بدرجة عالية من الانفتاح على الاقتصاد العالمي، حيث لا توجد قيود تذكر على حركة دخول وخروج السلع ورؤوس الأموال من وإلى المملكة، كما أنه لا توجد قيود على المعاملات في سوق الصرف الأجنبي، هذا إضافة إلى أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية زاد من انفتاح الاقتصاد السعودي, حيث أصبحت معظم أسواق وقطاعات الاقتصاد مفتوحة أمام المنافسة الداخلية والخارجية والاستثمار الأجنبي. ونجح القائمون على أمر الاقتصاد في المملكة في تنويع مصادر الدخل، ورسم الخطط اللازمة لتجاوز هذه الأزمة بنجاح أذهل العالم.
ويرى المحللون أن هناك 5 انعكاسات، إيجابية تثبت نجاح الإصلاحات الاقتصادية للمملكة من خلال رؤية 2030، التي أعلنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل أكثر من عام، لافتين إلى أن تلك الإصلاحات طموحة وجادة، أثبتت مدى كفاءتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأكدت متانة الاقتصاد الوطني، وعززت سمعته العالمية، وفق ما أوردته تقارير دولية مختلفة. والانعكاسات التي يعتمد عليها الاقتصاد السعودي، وتأكيد قوة الاقتصاد من خلال تنويع مصادر الدخل، واستحداث قطاعات اقتصادية جديدة، وبعث رسائل طمأنة للمستثمر الأجنبي، ومضي المملكة في تحقيق التنمية المستدامة، ونجاح خطط رؤية 2030 لإدارة الإنفاق، وكفاءة الصرف، وتجاوز توقعات البيان التمهيدي للميزانية العامة.
وظهرت مؤشرات مطمئنة وقوية، أخيرًا، تدل على قوة الاقتصاد السعودي، وقدرته على مواجهة أي تقلبات اقتصادية يمر بها العالم على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها المملكة، حيث عكس تصنيف "موديز" لاقتصاد المملكة، القوة التي يتمتع بها، خصوصًا أن التصنيف أشار ـ على سبيل المثال ـ إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للعام 2018م يصبح 2.5 في المائة بينما في التوقع السابق المسجل في إبريل الماضي كان 1.3في المائة .
ويشير التصنيف إلى أنه سيصبح 2.7 في المائة في العام 2019م، بينما كان المتوقع 1.5 في المائة، ما يشير إلى تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي نتائج أعلى من التوقعات.
وعكس التصنيف النمو الإيجابي للاقتصاد السعودي وتأكيد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية، وأن مسيرة الاستدامة المالية تحقق تقدمًا نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، كما عكس المسار الاقتصادي الذي اتخذته المملكة من خلال رؤيتها 2030، وبرامجها التنفيذية في إطار حوكمة صارمة تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وجاء التقرير ليؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية، وأن مسيرة الاستدامة المالية تحقق تقدمًا نحو تحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي، وما تشهده المملكة من تحسن كبير خلال العامين المقبلين، مع توقعات أن تظل مستويات الديون أقل من 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، تلفت إلى متانة الاقتصاد السعودي، وأن نسبة مستويات الديون صغيرة مقارنةً بالموقف المالي الحكومي القوي.
وأثبت التصنيف ما تتمتع به المملكة من اقتصاد قوي متين وبأسواق مستقرة، إلى جانب المقومات الداعمة للقطاعات المختلفة سواء النفطي أو المالي والصناعي والتجاري، إضافة إلى الموارد البشرية الغنية، التي تمتلكها المملكة وتدعم خطط وفرص دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.