ورَد اسم الرئيس والمدير التنفيذي لأكبر شركة لمنتجات الألبان القطرية "بلدنا"، في وثائق مقدَّمة إلى المحكمة البريطانية العليا، التي تزعم أنهما أسهما في تمويل تنظيم جبهة النصرة السورية التابعة لتنظيم القاعدة.
ووفقاً للمحكمة، فإن الوثائق التي اطلع عليها موقع "فوود نيفيقيتور"، تضمنت اسمَي معتز الخياط؛ كمُتهم أول، ورامز الخياط؛ كمُتهم ثانٍ، في دعوى كان ثمانية مواطنين سوريين قد تقدّموا بها إلى محكمة العدل العليا، شعبة مقاعد الملكة في لندن.
ويدّعي السوريون أنهم فقدوا منازلهم وأعمالهم التجارية وعانوا ضرراً مادياً وعقلياً بسبب نشاطات جبهة النصرة.
يتولى معتز الخياط؛ ورامز الخياط؛ منصبَي رئيس مجلس إدارة المجموعة ونائب رئيس المجموعة / والرئيس التنفيذي لشركة باور إنترناشيونال القابضة التي تملُك وتُدير شركة "بلدنا"؛ أكبر شركة ألبان قطرية.
وبحسب الوثائق، فإن المدّعين يزعمون وقوع "خسائر وأضرار جسيمة" تراوح بين إصابات جسدية ونفسية وتدمير للممتلكات وتهجير قسري من منازلهم في سوريا؛ بسبب التمويل المزعوم من ابنَي الخياط؛ عبر بنك الدوحة.
يُذكر أن بنك الدوحة مُدرجٌ في الدعوى القضائية كمدّعى عليه ثالث.
وتُضيف الوثيقة: "عَلِمَ المُدّعى عليهم (أو كان من الواجب عليهم معرفة) أن التمويلات المُرسلة عن طريقهم و / أو عبر حساباتهم كانت موجّهة لمصلحة جبهة النصرة، وفي كل الأحوال [كانوا] قد خرقوا القوانين الدولية والوطنية وارتكبوا أعمالاً غير مشروعة بموجب القانون السوري".
كما يُزعم أن التمويل تمّ تسهيل مروره عبر "دفع مبالغ كبيرة" عبر بنك الدوحة إلى حسابات في تركيا و / أو في لبنان، ومن ثُم سُحبت الأموال ونُقلت عبر الحدود، إلى سوريا، حيث يزعم أنه جرى استخدامها في تمويل الجماعات الإرهابية.
منحت المحكمة للمُدّعين حق عدم الكشف عن الهوية.
تواصل موقع "فوود نيفيقيتور آسيا" مع شركة "بلدنا" للحصول على تعليق، لكنه لم يتلقَ أيَّ ردٍّ حتى وقت نشر المادة.
وعلى الرغم من ذلك، فقد ذكر ريتشارد وايتيتنج؛ كبير ممثلي بنك الدوحة - فرع لندن لصحيفة "صنداي تايمز": أن "بنك الدوحة سيلجأ إلى المشورة القانونية. ومع ذلك، فالبنك يعتقد أن المزاعم المُدعى بها ضدّه لا أساس لها ودون مبررات".