تواصلت "سبق" مع المسؤولين بالسفارة المصرية بالرياض بشأن ما ينشر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل حول فرض مصر رسوم تأشيرة الدخول للسائحين من السعودية ودول الخليج وصحة الأوراق المتداولة، وكان الرد بأن السفارة لم تتلق أي قرارات أو بيانات رسمية تفيد بما هو متداول ومنشور في وسائل الإعلام، وأنه حين يصل أي قرار رسمي بهذا الخصوص ستعلنه السفارة فورًا وتقوم بإصدار بيان رسمي موضح فيه كل الأمور المعنية.