نجحت السياسة الاقتصادية التي انتهجتها المملكة في التخفيف من الآثار الجانبية للإصلاحات التي أُقِرت لدعم خطة السعودية ٢٠٣٠، وتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط وإشراك القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني.
ومع تحرير أسعار الطاقة وإعادة هيكلة بعض القطاعات والوزارات، وفرض الأنظمة وتطوير البنية التحتية، سارعت القيادة بدعم المواطن عبر برنامج "حساب المواطن"، واستمرار بدل غلاء المعيشة؛ للتخفيف من الآثار التي قد تهز استقرار الأسر السعودية.
ولضمان دفع عجلة الاقتصاد دعم كذلك القطاع الخاص بالأموال وفتح الباب أمام المستثمر الأجنبي، وسهلت له الأنظمة التي كانت أكثر تعقيدًا في الفترة الماضية؛ وذلك لضمان بقاء رؤوس الأموال في الداخل والاستفادة منها في الدورة الاقتصادية.
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد سالم الصبان: "حساب المواطن ساهَمَ في تخفيف العبء الذي أُلقِيَ على المواطن نتيجة لإزالة الإعانات ورفع الوقود وكثير من الإصلاحات الاقتصادية، ووزير المالية ذكر أمس أنه سيحدث حتى يحقق الهدف المأمول منه وهو تخفيف العبء على المواطن".
ولفت "الصبان" إلى أن الإصلاحات الاقتصادية مستمرة؛ فالقطاع الخاص يتم تحديثه، وهناك الكثير من التحديات ليست واحدة أو اثنتين؛ فأسعار النفط لم تستقر عند مستويات أعلى من ٦٠ بشكل منتظم، وإيراداتنا غير النفطية تعتمد أساسًا على ما حققناه من دخل من الضرائب كضريبة القيمة المضافة والرسوم الأخرى، والطريق طويل، وسنكسب التحدي بإذن الله".
وأضاف: القطاع الخاص دوره الآن قيادة الاقتصاد السعودي في المرحلة القادمة؛ فهناك الكثير من الحوافز، وهناك تهيئة للبيئة الاستثمارية بالمملكة، وهناك استثمارات أجنبية، وهناك كذلك مشاركة بين صندوق الاستثمارات والقطاع الخاص، وهناك مشاريع قادمة ستوكل بكاملها للقطاع الخاص؛ مثل مشاريع تحلية المياه والصرف الصحي، وكثير من المرافق العامة والتجهيزات الأساسية".
واختتم "الصبان" بقوله: "ناهيك عن التخصيص الذي سيأتي تابعًا صحيحًا، تأخرنا فيه؛ لكنه قادم بخطى واثقة خلال العامين القادمين؛ فالخط الذي انتهجناه لا رجعة فيه، ولا بد أن نتحمل أية أعباء قد تحدث هنا وهناك، وهو أملنا الوحيد -بعد الله- في تحقيق تنمية مستدامة وتحقيق استقرار اقتصادي، وتحقيق مستوى معيشة أفضل للأفراد السعوديين والمجتمع السعودي".