مذكرة تفاهم بين "التدريب التقني" و"التحلية" لتدريب الكوادر الوطنية

في إطار توحيد جهود الجانبين وتحقيق المنافع المشتركة بينهما

وقّعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مذكرة تفاهم؛ تهدف إلى تفعيل سبل التعاون المشترك وتحقيق التكامل، وتوحيد الجهود في مجال التطوير والتدريب والتوظيف، وتحقيق المنافع المشتركة بين الجانبين.

ووقّع مذكرة التفاهم في مقر مؤسسة التدريب التقني بالرياض، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ومحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم.

وتستهدف المذكرة الاستفادةَ الكبيرة من الأكاديمية السعودية للمياه، والعمل على نماذج للشراكة الاستراتيجية لإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة، كما يشمل التعاون دعم البحوث والابتكار من خلال المراكز المتخصصة؛ علاوةً على تبادل منافع المرافق التدريبية للطرفين.

وأكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني أهمية هذه المذكرة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، التي ستساهم في تعزيز التعاون المشترك لتحقيق تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، وإيجاد بيئة عمل تتناسب مع تخصصات ومهارات خريجي برامج المؤسسة، وكذلك تقديم برامج تدريبية متخصصة تتناسب وحاجة مجالات العمل في قطاع المياه.

من جهته، أوضح محافظ مؤسسة التحلية أن توقيع هذه المذكرة يمثل تعزيزًا لجهود "التحلية" في دعم المتطلبات التدريبية للقطاعات الصناعية والخدمية الفاعلة، وتتويجًا لرغبتها في تطوير آفاق التعاون العلمي والمعرفي في مجالات التدريب وتبادل الخبرات؛ سعيًا للارتقاء بقدرات أبناء المجتمع السعودي، وتمكينهم من صقل قدراتهم وتنمية خبراتهم وتوظيفها في جميع القطاعات الحيوية.

ونوّه ببرنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج غير المنتهي بالتوظيف، الذي أطلقته "التحلية" لتأهيل وتدريب 300 مهندس في مرحلته الأولى وتحملها جزءًا من تكلفة قيمة البرنامج عن كل متدرب، إلى جانب قيامها بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والتطويرية لعدد من القطاعات والجهات والمؤسسات الوطنية؛ للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقّعت منذ العام الماضي وحتى الآن أكثر من 35 مذكرة تفاهم مع القطاعين العام والخاص في مجالات التدريب والتوظيف وتقديم البحوث والدراسات؛ بهدف سد احتياجات المنشآت العامة والخاصة من الأيدي العاملة الوطنية المدربة.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

3

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 12:08 PM

في إطار توحيد جهود الجانبين وتحقيق المنافع المشتركة بينهما

مذكرة تفاهم بين "التدريب التقني" و"التحلية" لتدريب الكوادر الوطنية

0 606

وقّعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مذكرة تفاهم؛ تهدف إلى تفعيل سبل التعاون المشترك وتحقيق التكامل، وتوحيد الجهود في مجال التطوير والتدريب والتوظيف، وتحقيق المنافع المشتركة بين الجانبين.

ووقّع مذكرة التفاهم في مقر مؤسسة التدريب التقني بالرياض، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ومحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم.

وتستهدف المذكرة الاستفادةَ الكبيرة من الأكاديمية السعودية للمياه، والعمل على نماذج للشراكة الاستراتيجية لإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة، كما يشمل التعاون دعم البحوث والابتكار من خلال المراكز المتخصصة؛ علاوةً على تبادل منافع المرافق التدريبية للطرفين.

وأكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني أهمية هذه المذكرة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، التي ستساهم في تعزيز التعاون المشترك لتحقيق تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، وإيجاد بيئة عمل تتناسب مع تخصصات ومهارات خريجي برامج المؤسسة، وكذلك تقديم برامج تدريبية متخصصة تتناسب وحاجة مجالات العمل في قطاع المياه.

من جهته، أوضح محافظ مؤسسة التحلية أن توقيع هذه المذكرة يمثل تعزيزًا لجهود "التحلية" في دعم المتطلبات التدريبية للقطاعات الصناعية والخدمية الفاعلة، وتتويجًا لرغبتها في تطوير آفاق التعاون العلمي والمعرفي في مجالات التدريب وتبادل الخبرات؛ سعيًا للارتقاء بقدرات أبناء المجتمع السعودي، وتمكينهم من صقل قدراتهم وتنمية خبراتهم وتوظيفها في جميع القطاعات الحيوية.

ونوّه ببرنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج غير المنتهي بالتوظيف، الذي أطلقته "التحلية" لتأهيل وتدريب 300 مهندس في مرحلته الأولى وتحملها جزءًا من تكلفة قيمة البرنامج عن كل متدرب، إلى جانب قيامها بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والتطويرية لعدد من القطاعات والجهات والمؤسسات الوطنية؛ للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقّعت منذ العام الماضي وحتى الآن أكثر من 35 مذكرة تفاهم مع القطاعين العام والخاص في مجالات التدريب والتوظيف وتقديم البحوث والدراسات؛ بهدف سد احتياجات المنشآت العامة والخاصة من الأيدي العاملة الوطنية المدربة.

الرابط المختصر

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020