فيما يدخل قرار تطبيق توطين وظائف التعليم الخاص والعالمي في المملكة اليوم حيز التنفيذ في 1700 مدرسة، ضمن مبادرة تشرف عليها وزارتا التعليم والموارد البشرية، شكك مراقبون بالتزام المدارس الخاصة بهذا القرار على الأقل في أوقات توقف الدراسة لأسباب منها تعدد الجهات المسؤولة عن تشريعات قطاع التعليم الأهلي، وطالبوا لإنجاح هذا القرار بشكل صحيح بإيجاد هيئة مراقبة مشرعة لهذا النظام تمنع الممارسات السابقة من إجازات من دون راتب وغيرها.
ولخص عبدالعزيز الفهد رئيس اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي باتحاد الغرف التجارية، موقف ملاك المدارس حول القرار في عناصر أهمها غياب اشتراطات التوظيف كالرخصة المهنية أسوة بالقطاعات الأخرى.
وأضاف لقناة "العربية" أن "هناك تحديات أمام مبادرة توطين وظائف التعليم الأهلي في السعودية"، معتبرًا أن غياب اشتراط "الرخصة المهنية" في توطين وظائف التعليم الأهلي يؤثر على جودة التعليم.
ولفت إلى أن صدور المبادرة في التوقيت الصحيح يضمن نجاحها، مشيرًا في هذا الصدد إلى وجود قطاعات تم تأجيل مبادراتهم لوجودهم في إثر الجائحة، بينما قطاع التعليم رفض تأجيل مبادرته وهو لا يزال تحت الجائحة وليس يتعافى، لافتًا إلى غياب التعليم الابتدائي ورياض الأطفال في الوقت الراهن، نحن نتكلم عن غياب 65 ٪ من تركيبة كل مدرسة.
وتساءل "الفهد" عن سبب إيقاف رياض الأطفال لأكثر من سنة ونصف السنة، بينما تقوم مراكز الضيافة بالدور المنوط في أعمالها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد فرق بين النموذجين والجهتين.
وكشفت مصادر "العربية" أن قرابة 200 مدرسة خاصة أغلقت أبوابها خلال العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا من أصل 1700 مدرسة، فيما انخفض العدد الإجمالي لطلاب قطاع المدارس الأهلية والعالمية من مليون و80 ألف طالب إلى قرابة 750 ألف طالب.
كما يشكل طلاب المدارس الأهلية والعالمية نحو 13 ٪ من إجمالي طلاب التعليم الحكومي العام في الوقت الذي تعمل فيه وزارة التعليم إلى الوصول نسبة 25 ٪ بحلول 2030.
وكشفت إحصاءات أخرى عن وجود قرابة 70 ألف معلم سعودي مقابل 34 ألف معلم وافد في قطاع التعليم الأهلي.
من جهة أخرى أوضح المستشار في التوظيف عبدالعزيز المبارك، أن قرار توطين قطاع التعليم سيُسهم في توظيف 50 % من السعوديين في ظل وجود 34 ألف معلم وافد، منوهًا بأن الدولة تحاول من زمن دعم توطين في التعليم الأهلي، مشيرًا إلى أن القرار الحالي سيطبق بحزم أكثر.
