تفقد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المرافق العدلية في منطقة القصيم، ودشن مشروع "استئناف بلا ورق" بمحكمة الاستئناف في المنطقة.
وبهذه الخطوة، سيتم نقل القضايا من محاكم الدرجة الأولى إلى الاستئناف بشكل لحظي بعد أن كان يستغرق 30 يوماً، إذ كان نقل القضايا يتم يدوياً، ويعد المشروع أحد الحلول في اختصار مواعيد القضايا وإنجاز المعاملات.
وشملت الزيارة المحكمة العامة ومحكمة الأحوال الشخصية والمحكمة الجزائية ومحكمة التنفيذ بالمنطقة.
ودعا "الصمعاني"، خلال الجولة، القضاة ومنسوبي المرافق العدلية إلى مواكبة التحوّل الرقمي الذي تشهده الوزارة واستثماره بما يحسن من تيسير الإجراءات على المستفيدين وتلمس احتياجاتهم ويضمن سرعة البت في القضايا وفق عمل مؤسساتي يعزز من كفاءة منظومة القضاء.
ووقف الوزير، خلال الزيارة، على سير العمليات والإجراءات داخل المحاكم واطمأنّ على سير تنفيذ خطط الوزارة التطويرية التي تسير عليها ومدى انعكاسها على جودة المخرج العدلي بما يعزز من ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة والفاعلة.
وأطلق المرحلة التطويرية لمركز المعلومات الاحتياطي المتقدم الذي يعمل تزامنياً مع مركز المعلومات الرئيسي، ويهدف للحفاظ على البيانات وضمان استمرارية سير العمل بالمرافق العدليّة ويخدم 37 ألف موظف وأكثر من 40 ألف مستفيد يومياً ومرتبط بـ22 جهة حكومية و550 مرفقاً عدلياً.
وأشاد بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع العدلي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مما كان له الأثر في تطوير القطاع العدلي بحزمة من الإصلاحات التطويرية والبناء المؤسسي.
