خلال يوم واحد نشر عن حالتي عنف من رجلين لزوجتيهما، الأولى في خميس مشيط، والأخرى في الجبيلة، وتفاعل معهما المغردون، فيما أفادت هيئة حقوق الإنسان بأنها رصدت ما تم تداوله بخصوص #معنفة_الجبيلة و #معنفة_خميس_مشيط، وأكدت أنها تتابع مع الجهات المختصة هاتين الحالتين؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهما.
وعلق الاستشاري النفسي وأستاذ علم النفس المشارك الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز المناحي، على أحداث تعرض الزوجة للعنف البدني قائلاً: "هناك العديد من الزوجات اللاتي يتعرضن للعنف، ولكن لا أحد يعلم عنها، والكثير من الزوجات المعنفات في المحاكم يطالبن بفسخ عقد النكاح دون ذكر لسبب طلب الفسخ".
وشدد "المناحي" على ضرورة التدخل الجاد من قِبل الجهات المعنية، ووضع ضوابط تشريعية لمعاقبة كل من يثبت ممارسته لذلك السلوك المشين، وسرعة البت في مثل تلك القضايا والإعلان عن نتائج التحقيق والعقوبات الصادرة، من أجل القضاء على تلك السلوكيات.
وقال:"بعض الزوجات تتحمل جزءًا من المسؤولية في أنها منذ بداية حياتها الزوجية قد تتعرض إلى الضرب من زوجها، فتسكت وتصبر بهدف المحافظة على بيتها، وهذا السكوت يجعل الزوج يتمادى بالضرب الذي تزداد شدته مع تقدم الحياة الزوجية".
وأضاف: "كما يجب على كل زوجة عندما تتعرض إلى أي عنف بدني ألا تسكت، بل تُشرك ولي أمرها، وتخرج إلى بيت أهلها بهدف ردع الزوج عن مثل هذه التصرفات، وعدم العودة للزوج إلا بعد حضوره هو وأهله إلى بيت أهلها، والاعتذار عما بدر منه، والتعهد بعدم تكرار ذلك بشهود من أهله وأهلها".
ونبه "المناحي" إلى أن بعض الأسر تلزم الزوج بتقديم عوض مالي إرضاءً للزوجة، وتطييبًا لخاطرها، وتكفيرًا عن ضربه لزوجته.
وشدد على أهمية الاحتفاظ بتقرير طبي في بيت أهل الزوجة يثبت تعرضها للعنف، حتى لو تم الصلح مع زوجها، فقد تحتاج إليه مع تعقد الأمور مع الزوج، ووصلوها إلى القضاء والمحاكم.
وطالب "المناحي" بتوفير الرعاية النفسية للزوجة المعنفة وللأبناء إذا لزم الأمر، فالعنف الموجه يولد أبناء مضطربين نفسيًا.
واختتم حديثه قائلاً إن معظم حالات الضرب المبرح تصدر إما من زوج متعاطٍ أو مدمن مخدرات أو كحول، أو يعاني بعض الاضطرابات النفسية كالاكتئاب الحاد أو الفصام.