يطالب الكاتب الصحفي خالد بن حمد المالك حكومة المملكة والجهات المختصة بوضع برنامج زمني لإلحاق المبتعثين السعوديين العائدين من الخارج ، بالعمل في الحكومة والقطاع العام والخاص، لافتا إلى أن هؤلاء قد حصلوا على الماجستير والدكتوراه، في تخصصات مختلفة من كبرى جامعات العالم، مؤكدا أنهم أحق بالتوظيف من الأجانب، حتى تستفيد المملكة من علمهم وخبراتهم.
عاد المبتعثون
وفي مقاله " هؤلاء أولى بالوظيفة! " بصحيفة " الجزيرة"، يقول المالك " شهدت المملكة مؤخراً طفرة كبيرة وغير عادية في أعداد ونوعية الكفاءات المتخصصة في ميادين التعليم وفي مختلف التخصصات والثقافات، فقد عاد المبتعثون للدراسة في الخارج، وتحديداً من الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وروسيا، والهند، وماليزيا، وكوريا، واليابان، والصين، وإندونيسيا، وغيرها كثير، عادوا بثقافات مختلفة، وتخصصات نوعية، ودرجات علمية عالية، ومن أرقى الجامعات في هذه الدول".
شكوى
وبعد أن يوضح المالك أن هؤلاء الشباب سافروا طبقا لبرنامج وضعته الدولة لإعداد كوادر للمستقبل، يكشف الكاتب عن شكواهم ويقول " لكن هناك شكوى مرّة، وملاحظات لا يتسع لها هذا المقال، من أن هؤلاء الشباب والشابات لم يتمكن كثير منهم من الحصول على فرصة للعمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، بحجج واهية، ومبررات الغرض منها استمرار الاعتماد على غير السعوديين، وإذا ما ظل الوضع هكذا وعلى هذا النحو، فسوف يزداد عدد غير السعوديين المقيمين بالمملكة، وفي المقابل سترتفع نسبة البطالة بين السعوديين المؤهلين علمياً".
لا وظائف
ويضيف المالك " لماذا هذا الكلام الذي يتكرر من حين لآخر على كل لسان، ويكتب عنه كل ذي ممارسة لمهنة الكتابة، السبب أنّ هناك أعداداً غير قليلة من الجامعيين وحملة درجتي الماجستير والدكتوراه من الجنسين، وبتخصصات مختلفة، يطرقون أبواب المؤسسات والشركات والجهات الحكومية معتقدين أنها قادرة على توظيفهم، لكنهم لا يجدون إلا أبواباً موصدة أمامهم، حتى دبّ اليأس بهم وزهدوا بشهاداتهم، وأصبحوا يتساءلون إلى متى يبقى الحال على ما هو عليه؟".
توظيفهم واجب
ويؤكد المالك أنه يتفهم وضعهم ويتعاطف معهم ويقول " إني أتفهم وضعهم، ولذا أتعاطف معهم، وأدعو بأن يمكّنوا من الوظائف التي تناسب تخصصاتهم ومؤهلاتهم، وأنادي جهة الاختصاص بأن تفتش عن هؤلاء، ولا تنتظرهم يبادرون لطرق أبوابها الموصدة، وأن تضع برنامجاً زمنياً معقولاً لإلحاقهم بخدمة العمل، فتمكين هؤلاء من العمل في أيّ قطاع مسؤولية لا ينبغي لأي مسؤول أوكلت له قيادة أي شركة أو جهة حكومية أن يتنصل عنها".