حمّل تقرير أممي، قُدِّم إلى مجلس الأمن الدولي مؤخرًا، الحوثيين مسؤولية الهجوم الدموي الذي استهدف مطار عدن اليمني في 30 ديسمبر الماضي، ونُفِّذ بصواريخ باليستية مماثلة لتلك التي يمتلكها المتمردون الحوثيون وأُطلقت من مواقع خاضعة لسيطرتهم.
وكشف تقرير خبراء الأمم المتحدة، أنه في 30 ديسمبر الماضي وقعت ثلاثة انفجارات في مطار عدن الدولي بعد دقائق من هبوط طائرة تُقِل رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك وأعضاء في حكومة الوحدة التي يرأسها ومسؤولين حكوميين كبارًا آخرين؛ مشيرًا إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 20 شخصًا من المدنيين بينهم وكيلة وزارة الأشغال العامة ياسمين العواضي، وأكثر من مئة جريح بينهم مسافرون كانوا مغادرين وموظفون من المطار وصحافيون.
ولاحظت مجموعة الخبراء خلال التحقيق أن المطار أصيب بثلاثة صواريخ باليستية "أرض- أرض" دقيقة التوجيه وقصيرة المدى تحمل رؤوسًا حربية مجزأة، ويحتمل أن تكون نسخة طويلة المدى من صاروخ (بدر- 1) الذي شكل منذ 2018 جزءًا من ترسانة مليشيا الحوثيين.
وأكدوا أنه نظرًا إلى مكان القصف؛ من الواضح أن النية كانت ضرب الطائرة التي كانت تقل مسؤولي الحكومة مثل صالة استقبال كبار الشخصيات؛ حيث كان من المقرر عقد مؤتمر صحفي وقت الهجوم.
وخلُص التقرير إلى أن قرار اللحظة الأخيرة بإيقاف الطائرة بعيدًا عن الصالة، والتأخر غير المخطط له في إنزال الركاب؛ حالَا دون وقوع إصابات إضافية في صفوف المسؤولين الحكوميين، وأن صاروخين على الأقل (أحدهما تحطم بعد وقت قصير من إطلاقه) أُطلِقا من مطار تعز، وأن الصاروخين المتبقييْن تم إطلاقهما -كما يبدو- من مركز تدريب للشرطة في جنوب مدينة ذمار، وأن الصواريخ أطلقت من منشآت كانت تحت سيطرة المليشيا الحوثية وقت القصف.