أشادت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" بالبيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة العربية السعودية لعام 2022م في بيان نشرته اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر٢٠٢١م.
وعلقت الوكالة على احتفاظ المملكة باحتياطي مالي كبير والذي يعد داعمًا لتصنيف المملكة العربية السعودية، ويوفر قدراً أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام في ظل عدم استقرار عائدات النفط.
وأشار البيان التمهيدي للميزانية العامة للملكة لعام 2022م إلى استهداف المملكة لاحتياطي مالي في البنك المركزي السعودي بقيمة 350 مليار ريال سعودي في عام 2022م (وهو ما يشكل حوالي 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتقديرات فيتش)، ويتوقع أن يرتفع على المدى المتوسط، فيما توقعت سابقاً استقراره عند مستوى أدنى يبلغ 265 مليار ريال سعودي في 2022-2023م.
كما توقع البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة لعام 2022م ثباتاً في القيمة الاسمية للدين العام اعتباراً من عام 2022م، وانخفاضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 29.2٪ في عام 2023م و27.6٪ في عام 2024م، وعلقت الوكالة أن ذلك يعتبر أقل من توقعها في تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة الصادر في شهر يوليو ٢٠٢١م، حينما أكدت تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند (A) مع تعديل النظرة المستقبلية من (سلبية) إلى (مستقرة).
يأتي تعليق وكالة "فيتش" مؤكداً إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية التي تسعى المملكة لانتهاجها امتداداً للإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال الخمس سنوات الماضية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، والذي انعكس بشكل إيجابي على الثقة العالمية الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي، ودعم النظرة الإيجابية إلى مستقبل الاستدامة المالية في المملكة.