كشف المركز الأمريكي للإحصائيات عن تطور العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، في التطور على الرغم من الأثر الهائل الجائحة على التجارة العالمية.
ولا يزال النفط الخام على رأس الصادرات السعودية للولايات المتحدة، ولكن الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة، من الكيماويات العضوية والمعادن النفيسة وشبه النفيسة، وصناعة المنسوجات؛ تزايدت في عام 2020.
ويعكس ذلك التطور التحول الاقتصادي الأكبر الذي يجري في المملكة لإنماء اقتصاد غير نفطي من خلال الاستثمارات في التصنيع، والصناعات التحويلية للبتروكيماويات، والقطاعات الناشئة الأخرى من خلال صندوق الاستثمارات العامة، والبرامج الوطنية مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وتبادلت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ما قيمته 75.6 مليار ريـال سعودي (20.2 مليار دولار أمريكي) من السلع في أثناء عام 2020. وتظل الولايات المتحدة هي ثاني أكبر مصدّر للبضائع المستوردة في المملكة، بينما بقيت المملكة في المركز الرابع والعشرين من بين أكبر الأسواق المصدّرة للولايات المتحدة الأمريكية.
وشملت صادرات السلع السعودية المقدرة بقيمة 33.7 مليار ريال (9 مليارات دولار) للولايات المتحدة بالدرجة الأولى النفط الخام، وهو ما يمثل 84 % من القيمة الإجمالية للصادرات.
وعلى الرغم من تراجع التجارة العالمية والانخفاض القياسي في الواردات النفطية، فقد تزايدت الصادرات السعودية غير النفطية للولايات المتحدة بنسبة 3.5 % من القيمة الإجمالية، من 5.1 مليار ريـال (1.37 مليار دولار) في عام 2019، إلى 5.3 مليار ريـال (1.42 مليار دولار) في عام 2020. وقد سجل الألومنيوم ومواده أكبر الواردات غير النفطية للولايات المتحدة من السعودية بقيمة مليار ريـال (280 مليون دولار)
وحل في المركز الثاني من بين قطاعات التصدير غير النفطية من المملكة بنود التصنيف الخاصة (نيسوي)، والتي تشير إلى البضائع التي لا تخضع لقواعد التحديد نفسها التي تخضع لها البضائع الأخرى.
كما احتلت الكيماويات العضوية المركز الثالث من بين فئات الصادرات السعودية غير النفطية للولايات المتحدة والتي مثلت 910 ملايين ريـال (243 مليون دولار) من واردات الولايات المتحدة من المملكة العربية السعودية، بنمو 33 % مقارنة بالعام السابق.
بينما جاءت الأسمدة في المركز الرابع من بين فئات الصادرات السعودية غير النفطية، بقيمة إجمالية 856 مليون ريال (228 مليون دولار)، حيث ظلت صادرات منتجات الأسمدة ثابتة في العام 2020، ولم تتراجع سوى بنسبة 0.9 % مقارنة بالعام السابق، وقد مثَّلَت 16 % من صادرات المملكة غير النفطية للولايات المتحدة، إذ تعد الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) شركةً رائدة في مجال الأسمدة بمجموعة شاملة من المنتجات المبنية على النيتروجين المُصدَّرَة إلى الأمريكتين، والشرق الأوسط، وآسيا.
كما أنه من المتوقع كذلك أن تلعب شركة التعدين العربية السعودية (معادن) دورًا أكثر نشاطًا في مجال الأسمدة في سياق سعيها لتعزيز إنتاج الفوسفات. كما أنه من المتوقع أن يصل مشروع السماد التابع لمدينة وعد الشمال الصناعية التي تم بناؤها بالشراكة مع مؤسسات دولية مثل شركة "بكتل" إلى نسبة طاقة إنتاجية 85 بالمائة بحلول نهاية عام 2021، وأن يصل إلى قدرة إنتاجية كاملة تقدّر بثلاثة ملايين طن بحلول الربع الأول من العام 2022.
كما تُعَد من ضمن أكثر فئات الصادرات نموًا في العام 2020 "المعادن النفيسة وشبه النفيسة، واللؤلؤ، والعملات المعدنية" بقيمة إجمالية 323 مليون ريـال (86 مليون دولار).
وعلَّقَ مدير قسم الأبحاث الاقتصادية بمجلس الأعمال السعودي الأمريكي "البراء الوزير" على هذا الأمر قائلاً: "انخفضت الصادرات غير النفطية للمملكة بنسبة 12 % عالميًا في العام 2020، بينما زادت الصادرات غير النفطية للولايات المتحدة بنسبة 3.5 بالمائة على الرغم من ظروف الجائحة.
وهذا يعكس الزيادة المرنة في الطلب من مستوردي الولايات المتحدة للبضائع السعودية، والتي تتجاوز المشتقات البتروكيماوية والمعادن. كما تمثل الصادرات السعودية، مثل المنسوجات والأسماك والفقاريات المائية والحشوات والمفاعلات والغلايات؛ بعضًا من البضائع التي شهدت زيادة في الطلب من الولايات المتحدة".
ودعمت صادرات البضائع الأمريكية بقيمة 42 مليار ريـال (11.2 مليار دولار) إلى المملكة 57 ألف وظيفة متوقعة في العام 2020، وذلك وفقًا لتقديرات مجلس الأعمال السعودي الأمريكي. وفي العام 2020، شهدت 13 ولاية أمريكية زيادة في الصادرات إلى المملكة العربية السعودية، وجاءت في مقدمة تلك الولايات تكساس، وكارولينا الشمالية، وكاليفورنيا، وماريلاند، ونيوجيرسي، وكارولينا الجنوبية، وأوهايو، وجورجيا، ونيويورك، وأريزونا. وقد ظلت الصادرات المتعلقة بالدفاع على رأس الصادرات الأمريكية إلى المملكة من حيث القيمة في العام 2020.
بينما أتت في المركز الثاني من بين أكبر فئات الصادرات الأمريكية للمملكة "المفاعلات، والغلايات، والماكينات، وقطع غيارها" بقيمة إجمالية 6.2 مليار ريـال (1.6 مليار دولار)، وتمثل 15 بالمائة من الصادرات. ويشمل هذا القسم مجموعة من المعدات الصناعية المستخدمة في تطبيقات النفط والغاز، ومعالجة المياه، والتصنيع. وتشمل المنتجات الأساسية في هذا القسم توربينات الغاز والمراوح التوربينية بما يعادل 750 مليون ريال (200 مليون دولار).
كما تشمل المنتجات الأساسية الأخرى في هذه الفئة أجهزة معالجة البيانات الآلية بقيمة 694 مليون ريال (185 مليون دولار)، و"الصنابير، والبوتاجازات، والصمامات، وغيرها للأنابيب والحاويات"بقيمة 611 مليون ريال (163 مليون دولار)، والمضخات للسوائل بما يعادل 450 مليون ريال (120 مليون دولار)، وتأتي أخيرًا أجهزة الطرد المركزي بقيمة 431 مليون ريال (115 مليون دولار).
بينما جاءت السيارات وقطع غيارها في المركز الثالث من بين أكبر فئات الصادرات من الولايات المتحدة إلى المملكة العربية السعودية، بقيمة 6.1 مليار ريـال (1.6 مليار دولار)، وبنسبة 15 بالمائة من إجمالي الصادرات. وتحتل المقدمة في هذه الفئة السيارات الاستهلاكية (المصممة لنقل الأفراد) والتي مثَّلَت 4.4 مليار ريـال (1.2 مليار دولار). وكانت قيمة قطع غيار السيارات 383 مليون ريـال (102 مليون دولار)، بينما قيمة السيارات (المصمّمة لنقل البضائع) 270 مليون ريـال (72 مليون دولار)، وقيمة السيارات المُصفَّحة 206 مليون ريـال (55 مليون دولار)، والجرارات بقيمة 116 مليون ريـال (31 مليون دولار).