أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أنه مع دخول المرحلة التالية من أزمة كوفيد ١٩ ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات السياسية، فضلاً عن زيادة التعاون الدولي، مبينة أن خطة عمل مجموعة العشرين برئاسة السعودية هي مفتاح هذا الجهد.
جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم في ختام الاجتماع الافتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنك المركزي لمجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية.
وأوضحت أنه بسبب التأثير المستمر لوباء كوفيد ١٩ يواجه الاقتصاد العالمي ركودًا عميقًا هذا العام، مع توقُّع انتعاش جزئي وغير متكافئ في عام 2021. مشيرة إلى أنه في حين لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن التوقعات فإن الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها دول مجموعة العشرين ساعدت آخرين على تجنب نتيجة أسوأ بكثير.
وقالت جورجيفا: إنه لدعم الدول في مكافحة الأزمة، ومنع تضرر الاقتصاد العالمي لفترة طويلة، تظل استجابة الصحة العامة الأولوية الرئيسة لحماية الأشخاص والوظائف والنشاط الاقتصادي. مشيرة إلى أنه في جميع أنحاء العالم نفذت الدول تدابير استثنائية لدعم الأفراد والعمال؛ إذ ينبغي الحفاظ على شريان الحياة هذا حسب الحاجة.
وبيّنت أنه يجب أن تستمر السياسات المالية والنقدية الداعمة حتى نتمكن من تأمين خروج آمن ودائم من الأزمة. مفيدة بأنه قد يؤدي الانسحاب المبكر لهذا الدعم إلى عرقلة الانتعاش، وتكبد تكاليف أكبر.
وأفادت جورجيفا بأنه تحتاج السياسات إلى الاستعداد للتغيير التحويلي ودعمه؛ إذ قد تتقلص بعض القطاعات بشكل دائم، بينما ستتوسع قطاعات أخرى، مثل الخدمات الرقمية. مشيرة إلى أن التكيف مع التغيير بطريقة شاملة سيتطلب الحماية الاجتماعية الكافية، والتدريب والمساعدة في البحث عن عمل للعمال.
وأضافت: نحن بحاجة إلى الاتحاد لمساعدة أكثر الاقتصادات فقرًا وضعفًا، ولاسيما تلك التي تعاني ارتفاع الديون، أو تعتمد على قطاعات تضررت بشدة. مشيدة بمبادرة تعليق خدمة الديون (DSSI) من مجموعة العشرين، وآملة بأن يتم النظر في تمديدها.
ولفتت النظر إلى أنه لجعل المبادرة أكثر فاعلية يجب تعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وشفافية أكبر للديون. مبينة أن هناك حاجة لسد الفجوات في هيكل الدين الدولي، والتفكير في تخفيف الديون بصورة أكثر شمولاً للعديد من البلدان.. ومبدية استعداد البنك لدعم هذه الجهود.
وشددت جورجيفا على أنه يمكننا استخدام الأزمة كفرصة لبناء مستقبل أفضل لجميع الناس من خلال (تعظيم إمكانات الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الاستثمار الأخضر لمكافحة تغير المناخ بطريقة غنية بالوظائف، والاستثمار في رأس المال البشري لبناء اقتصاد أكثر شمولاً).
وتابعت بالقول: لقد تحرَّك صندوق النقد الدولي بسرعة لم يسبق لها مثيل في توفير التمويل الطارئ لـ72 دولة في أربعة أشهر، وسنواصل دعم الدول الأعضاء بلا هوادة.
وأشارت إلى وجود احتياجات ملحة بشكل خاص لمساعدة البلدان منخفضة الدخل، والدول الصغيرة والهشة التي تضررت بشدة بدعم من عضويتنا. موضحة أن الصندوق يواصل تعبئة موارد ميسرة إضافية لمساعدتها، ويعمل على تكثيف الإجراءات من أجل الاستفادة بشكل أفضل من حقوق السحب الخاصة الموجودة.
واختتمت جورجيفا حديثها بالقول: سيستكشف صندوق النقد الدولي أدوات إضافية، يمكن أن تساعد بشكل أكبر في هذه الأزمة التي لا مثيل لها. ويبرز دورنا في مركز شبكة الأمان المالي العالمية في هذا الوقت من الحاجة غير المسبوقة للبلدان الأعضاء.