تأتي الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- أمس الجمعة، وما شهدته من حزمة "تعيينات" و"إعفاءات"، في إطار برنامج السعودية الإصلاحي الذي جاءت به رؤية 2030، هذا البرنامج الذي يسير في الطريق الصحيح والمرسوم له منذ إعلان الرؤية في منتصف 2016 حتى هذه اللحظة.
وتفصيلاً، جاءت الأوامر الملكية في إشارة جلية إلى جدية الحكومة الرشيدة في تنفيذ متطلبات الإصلاح على المستويات كافة، والقطاعات كافة، وفق الجدول المحدد سلفًا، وأنها لن تتغافل عن أي تقصير يظهر هنا أو هناك، سواء من أي مسؤول أو أي جهة ما.
ومن اللافت أن قرارات التعيينات والإعفاءات في القرارات الملكية المعلنة أمس كانت كثيرة نوعًا ما، وجاءت صياغتها وكأنها ترفع شعار "مصلحة الوطن أولاً وأخيرًا". ويظهر هذا في قرارات التعيينات تحديدًا، والحرص على اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة العالية والدراية الكاملة لتولي المناصب القيادية في البلاد؛ إذ تكشف السِّيَر الذاتية لهؤلاء أنهم مؤهلون تمامًا لما اختيروا له من مناصب حساسة، من حيث المؤهلات العلمية، والخبرات العملية، فضلاً عن السمعة الطيبة، وما حققوه من إنجازات في مناصب سابقة. ومع ذلك فهؤلاء ليسوا بعيدين عن قرارات الإعفاءات إذا لم يكونوا على قدر التطلعات والآمال المعقودة عليهم في القيام بالمهمات العاجلة التي يُكلَّفون بها.
وتؤمن الحكومة الرشيدة بأن أي تقصير يقع من أي مسؤول في أداء واجبه قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في أداء جهات أخرى؛ الأمر الذي قد ينعكس على مستهدفات رؤية 2030. وهذا لن يرضى به ولاة الأمر الذين يرون أن عامل الزمن، وتعزيز جودة الأداء في المكان والوقت المحددَين، أمرٌ لا بد منه في هذه المرحلة المهمة من تاريخ البلاد؛ لذا فلا بد أن يكون الجميع على أُهبة الاستعداد.
وتوحي قرارات التعيينات الجديدة والإعفاءات بأن عمليات تقييم أداء المسؤولين في المناصب القيادية تحديدًا متواصلة على مدار الساعة، وأن هذا التقييم يراعي تطورات ومتطلبات المرحلة الراهنة، ويأخذ في الاعتبار أهمية تحقيق أهداف رؤية 2030 في الأوقات المحددة سلفًا. وعلى ضوء هذه التقييمات يتم تحديد ما إذا كان المسؤول سيبقى في منصبه فترة أطول، أو يتم إعفاؤه فورًا، والمجيء بآخر قادر على تفهُّم متطلبات المرحلة واحتياجاتها.
وترسخ القيادة الرشيدة بهذه الآلية في التعيينات الجديد مفهومًا أصيلاً بأن المناصب العليا في البلاد تندرج ضمن "التكليفات" وليس "التشريفات"، وأن على كل مسؤول يتولى منصبًا مهمًّا أن يثبت نفسه وجدارته للاستمرار في هذا المنصب، وإلا كان الإعفاء ينتظره في أقرب وقت ممكن مهما علت الأسماء. وهذه الآلية تعزز عملية الإصلاح التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في خطوة جادة للمحافظة على مكتسبات السعودية، وتطوير الأداء العام، ووقف أي شبهة فساد، قد تضر بالصالح العام.
ففي ظل التحولات التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وعملية الإصلاح المستمرة في كل المجالات والقطاعات، لا تتوانى القيادة الرشيدة في اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعزز الأهداف العامة للدولة، وتسير بها بالطريق الذي ارتضاه ولاة الأمر لها؛ ولذلك لن يكون غريبًا أن نرى أداء أفضل لجميع مسؤولي الدولة في المرحلة المقبلة في تناغم رائع، يبعث على التفاؤل والأمل بأن الغد سيكون أفضل من اليوم، وأن العمل الجاد والمخلص هو المطلوب في المرحلة المقبلة. أما أصحاب العمل التقليدي والروتيني فلن يكون هذا زمانهم.