ست فوائد اقتصادية جمة ستنتج مع بدء قيادة المرأة للسيارة في المملكة، وستصب بالتأكيد في مصلحة الوطن والمواطنين، حددها الخبير فهد الجوفي، مؤكداً أن تحقيقها لا يعدو كونه مسألة وقت، مشيراً إلى أن قرار الحكومة الرشيدة سيسهم في تحقيق العديد من الإيجابيات، وتحديداً على الجانب الاقتصادي.
توفير تكلفة السائقين
واستناداً إلى إحصائية رسمية يقود سيارات الأسر السعودية "أكثر من 1.5 مليون عامل منزلي (يشكل السائقون النسبة الساحقة منهم)"، وهو ما يمثل عبئاً على الأسر السعودية، في ظل رواتبهم التي لا تقل عن 2000 ريال شهرياً، فضلاً عن تكاليف الأكل والسكن، ورسوم الإقامة، وهذا كله سيصبح من التاريخ، في حال استغنت الأسرة عن السائق.
خفض التحويلات الضخمة
وبلغ متوسط التحويلات الخارجية من العمالة الأجنبية خلال العامين الماضيين قرابة 156.9 مليار ريال، وهو يمثل رقم ضخم جداً، ويعد نزيفاً لاقتصاد الوطن، وفي حال الاستغناء عن هذه العمالة سواء السائقون في المنازل، أو سائقو الأجرة العامة سينخفض هذا الرقم بشكل ملحوظ.
وظائف بالآلاف للسيدات
مع صدور قرار قيادة المرأة للسيارة، توفرت الآلاف من الوظائف للسيدات؛ حيث توفرت وظائف عدة في إدارات المرور ومشرفات على تقييم حوادث السيارات، وفي شركات بيع السيارات وتأجيرها، وشركات الأجرة وغيرها من المواقع المهمة التي تحتاج إلى الأيدي العاملة النسائية.
فرص استثمارية جديدة
تميل السيدات إلى الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، ولذلك سيؤدي اقتناؤهن للسيارات إلى ارتفاع حجم سوق إكسسوارات السيارات بمعدلات كبيرة، وسيفضلن بالتأكيد المحالّ التي تديرها سيدات أيضاً ليتمكنّ من اختيار ما يناسب مركباتهن الجديدة.
تحريك سوق المركبات
ويُنتظر أن يؤدي قرار قيادة المرأة للسيارة إلى تحرك ملحوظ في سوق المركبات، والذي عانى خلال العامين الماضيين من انخفاض واضح في حجم المبيعات، وقد يكون التوجه مع بداية العام الدراسي واضحاً؛ رغبةً في توفير المركبات المناسبة للعاملات في السلك التعليمي والبالغ عددهن قرابة 250 ألفاً.
توقف هدر الوقت
وفي كثير من الشركات والقطاعات الحكومية يؤدي غياب السائق إلى تعطل المرأة العاملة، وبالتالي تأخرها عن الحضور أو غيابها التام، ولكن مع امتلاكها لسيارتها لن يحدث ذلك الغياب أو التأخر أو البقاء تحت رحمة السائق الأجنبي.