أكد الكاتب والمستشار الاقتصادي أحمد الشهري أن أداء الميزانية للربع الثالث 2017 يشكل باعثًا إيجابيًّا نتيجة للتطورات التي حصلت في منهجية إدارة ميزانية البلاد على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في عام 2017م داخليًّا. مبينًا أن وتيرة الضبط المالي العام تؤتي نتائج إيجابية على الاستقرار المالي، في حين أن الدول النفطية الأخرى تواجه مشاكل جوهرية على مستوى النقد الأجنبي، وتدهور مراكزها المالية.
وأضاف "الشهري" في تصريح إلى "سبق" عقب إعلان وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان اليوم التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للمملكة للربع الثالث من السنة المالية 1438/ 1439هـ (2017م): يعزى ذلك الأداء المالي إلى الإجراءات التي اتخذتها السعودية على مستوى المشاريع الجديدة، إضافة إلى المراقبة عن كثب للميزانية، وإيجاد مصادر بديلة للإيرادات العامة المتنوعة من داخل الاقتصاد السعودي، مثل رسوم المنتجات النفطية وضريبة المنتجات الضارة وعوائد الاستثمارات العامةوخدمات الموانئ والغرامات القانونية.. إلا أن النفط ما زال المصدر الأكبر في تمويل الميزانية.
وقال: "أظهرت الميزانية للربع الثالث 2017 تحسنًا كبيرًا في الإيرادات غير النفطية بزيادة 80 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، بلغت 48 مليار ريال، وهو ما يقارب 50 % من حجم إيرادات النفط التي بلغت 94 مليارًا للربع الثالث لعام 2017م. ويمثل هذا الفارق نجاحًا كبيرًا للاقتصاد، ونتائج ذلك ستنعكس على تزايد الاستجابة للاستثمارات الأجنبية، وتحسُّن أداء القطاع الخاص مستقبلاً".
وتابع: "استمرت السعودية في تبني وإعلانمشاريع عملاقة؛ ما يعكس الرغبة القوية في تحقيق توازن اقتصادي، يعتمد على الإنتاج والصناعة والخدمات في مقابل التوازن المالي، الذي يتسم بفرض ضرائب وتحسين عمليات الإنفاق العام.. وكمراقب اقتصادي أرى أن أداء الميزانية متوازن، ولاسيما في استمرار تمويل الخدمات الضرورية للمواطنين، مثل: الصحة والتعليم والأمن والرعاية الاجتماعية؛ ما يجنب المواطن أي آثار مباشرة للدورات الاقتصادية التي يمر بها العالم".
وختم "الشهري" مبينًا أن "جميع الإجراءات التي تؤديها وزارة المالية حاليًا تستهدف التقارب مع الميزانية المقدرة، وتقليص العجز الناشئ من انخفاض أسعار النفط العالمية. وبالرغم من ذلك نتوقع أن تستمر أسعار النفط فوق 60 دولارًا حتى نهاية العام 2017، إضافة إلى أن هنالك مؤشرات إيجابية لتحسُّن معدل الطلب على أسعار المواد الأولية عالميًّا؛ لذا نتوقع أن يكون عام 2018 نهاية تباطؤ النمو العالمي، الذي سيجعل السعودية تحقق مكاسب مالية مباشرة، إضافة للمكاسب المحققة من عمليات الإصلاح والتوازن الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط المدعوم بنجاح جهود شركاء السعوديةالمصدرين للتحكم في كميات الإنتاج".