نوّه محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، بما قدمته المواصفات القياسية من دعم كبير للمؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية من أدوات وأدلة إرشادية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
تفصيلاً، جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة اليوم العالمي للمواصفات الذي يصادف 14 أكتوبر من كل عام ويقام هذا العام تحت شعار "حماية الكوكب بواسطة المواصفات".
وأوضح "القصبي"، في كلمته، أن العالم يشهد خلال هذا العام 2020م ظروفاً استثنائية، لم تسبق معايشتها، إذ أثرت جائحة كورونا في مناحي الحياة كافة، وألقت بظلالها وتأثيراتها السلبية على مختلف الأنشطة، ولعبت المواصفات القياسية دوراً محورياً في مساعدة الدول والمنظمات على التقليل من تأثيرات الجائحة، عبر إتباع الإرشادات القياسية التي تتضمنها تلك المواصفات.
وقال إن الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات تحت شعار "حماية الكوكب بواسطة المواصفات"، يؤكّد الدور الحيوي للمواصفات كإحدى الركائز الرئيسة في تطوير الأنماط الحياتية والارتقاء بمعدلات السلامة والأمان عند استخدام المنتجات والخدمات في مختلف الأسواق العالمية.
وتابع: إن المؤسسات المختصة بتطوير منظومة البنية الوطنية للجودة في بلادنا تُدرك جلياً حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا في تطوير مواصفات قياسية ولوائح فنية تُسهم في الحد من التأثيرات السلبية للمنتجات غير المطابقة للمواصفات، وتقديم كل سُبل الدعم في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، ومواجهة التأثيرات السلبية للانبعاثات الحرارية والظواهر الضارة بكوكب الأرض، بكل حزم وقوة، لنُسهم ولو بشكل بسيط في استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وبيّن الدكتور "القصبي"، أن المواصفات السعودية نجحت في اتخاذ خطوات جادة نحو حماية البيئة عبر عديد من اللوائح الفنية الخاصة بأنظمة الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك المياه، والسيارات الكهربائية، وكذلك دعم ممارسات استخدام البلاستيك القابل للتحلل وغيرها من الممارسات الإيجابية التي لها آثار مباشرة على البيئة وصحة وسلامة البشرية.. إلى جانب إصدار وتحديث المواصفات القياسية المتعلقة بإعادة تدوير النفايات وأنظمة إدارة البيئة ومتطلبات التعبئة والتغليف وغيرها.
وفي الختام، أعرب محافظ المواصفات السعودية، عن شكره لشركاء الهيئة من القطاع العام والخاص، والفرق الفنية الوطنية التي تُشارك في إعداد مشاريع المواصفات القياسية السعودية التي بلغت أكثر من (42) فريقاً فنياً تشارك فيها جهات أكاديمية وحكومية وخاصة، لضمان تحقيق تلك المواصفات تطلعات الجهات ذات العلاقة كافة، بما ينعكس إيجاباً على سلامة المستهلك والارتقاء بجودة السلع والخدمات المعروضة في السوق السعودي.
