اُختتمت في القاهرة فعاليات أعمال الملتقى العربي الأول للعلاقات العامة، تحت عنوان "دور العلاقات العامة في تعزيز التنمية المستدامة لدى الحكومات والمجتمع، توعية- مساندة- مشاركة"، الذي أُقيم برعاية الدكتورة هالة السعيد؛ وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 17 - 19 ديسمبر 2018، بحضور ١٦ دولة عربية، وعدد كبير من المختصّين العرب وخبراء العلاقات العامة والإعلام التقليدي والرقمي.
وأكّدت الدكتورة هالة السعيد؛ في كلمتها بمناسبة عقد الملتقى، أهمية جهود تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى ما تضمنه عنوان الملتقى من مفاهيم وقيم في غاية الأهمية متمثلة في التوعية والمساندة والمشاركة.
ولفتت السعيد؛ إلى أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام بوسائله المختلفة في نشر وتنمية الوعي الصحيح بقضايا التنمية وجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي السياق نفسه، أكّد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني؛ أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية هي إحدى منظمات جامعة الدول العربية، وتقدم مجموعة من الأنشطة والفعاليات والبرامج، بما فيها نشاط العلاقات العامة الذي يعد مكوناً أساسياً لكل المنظمات في كل المجتمعات، سواء كان نشاط العلاقات العامة وحده، أو إلى جانب الاتصال والإعلام.
وأشار إلى أن هذا هو الملتقى العربي الأول الذي ينفّذ في القاهرة، والملتقى القادم سينفّذ في عاصمة عربية أخرى، واعتادت المنظمة على العمل مع أحد الشركاء، ولهذا فقد قامت المنظمة بتنظيم المؤتمر السنوي هذا العام في سلطنة عُمان بالشراكة مع الحكومة العُمانية، قبل ذلك تم تنفيذ المؤتمر في أبو ظبي بالشراكة مع الحكومة الإماراتية التي أسهمت بالرعاية والتمويل، وعادة ما تقوم المنظمة بتنظيم الفعاليات داخل مقر المنظمة إذا لم يكن معها شريك في الفعالية يقوم بالاستضافة للحدث وتقديم أشكال الدعم كافة.
وأوضح القحطاني؛ أن في هذا العام شهد الملتقى نجاحاً كبيراً من خلال أعداد وتخصّصات الحضور المشاركين في الملتقى، وقال: "تلقينا أسئلة واستفسارات خاصّة بعمل المنظمة وأنشطتها وعدم معرفة بعض المشاركين بنشاط المنظمة بشكل عام، وهو ما جعلنا نهتم أكثر بالأحداث والفعاليات المهمة، ومنها فعاليات العلاقات العامة والإعلام".
وعن اختيار موضوع الملتقى هذا العام وتحديده بالتنمية المستدامة، قال القحطاني: "هناك اهتمام كبير من جانب المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وكذلك جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة، بقضايا التنمية المستدامة، وكيفية توصيل الرسالة للحكومات والمجتمع، وتعزيز دور المواطن في التنمية، والإسهام في تعزيز قيم المحاسبة والمساءلة من قِبل المواطن للحكومات فيما يتعلق بما تمّ تحقيقه في مجال التنمية المستدامة، وفي الوقت نفسه نحن حرصاء على الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، ويجب أن يُعاد النظر في صيغ التنمية الشاملة والتنمية الإدارية؛ حيث يكون المواطن طرفاً أساسياً في التنمية، وذلك بسبب فشل كثير من خُطط التنمية لعدم إشراك المواطن فيها.
تجدر الإشارة إلى أنه عُرض في الملتقى على مدار ٣ أيام، عددٌ من أوراق العمل والتجارب العربية والدولية الناجحة من: السعودية، وسلطنة عُمان، والإمارات، ومصر، ولبنان، والسودان، والجزائر؛ التي استخدمت أدوات العلاقات العامة التقليدية والرقمية في توضيح وشرح أبعاد أهداف التنمية المستدامة لزيادة الوعي والإيمان بها، وأثر ذلك في تفهم وتقبُّل المواطن لها وعدم مقاومة التغيير المطلوب لتحقيقها، وابتكار الحلول المعتمدة على التطورات المتسارعة لتكنولوجيا الاتصال.. كذلك تمّت مناقشة محور أدوات العلاقات العامة التقليدية والرقمية لدعم التنمية المستدامة، ودورها الأساسي في تحسين مناخ العمل المؤسسي داخلياً وخارجياً بما يوفر بيئة داعمة للنمو والتطوير.
وأسفرت العروض والأبحاث والتجارب التي قدّمها الباحثون ومناقشات المشاركين في الملتقى، عن التوصيات التالية:
1. ضرورة الاهتمام بآليات القياس والمتابعة لخطط التواصل.
2. إعادة النظر في المناهج وطرق التدريس في كليات الإعلام ومواكبة التطورات المختلفة في العلاقات العامة، وحثّها على تدريس مناهج في أخلاقيات العمل الإعلامي.
3. حث الحكومات العربية على سن قوانين لتطبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية والاستدامة.
4. تشجيع ممارسي العلاقات العامة على الانضمام للجمعيات المهنية الإقليمية والدولية.
5. تشجيع الإدارات العليا على فهم دور العلاقات العامة وأهميته.
6. التسويق لحملات التنمية المستدامة.. أهدافها وبرامجها.
7. ضرورة منح إدارات العلاقات العامة والإعلام صلاحيات للقيام بدورها كحلقة وصل بين المؤسسات والجمهور والمتعاملين معها.
8. أهمية تشكيل فريق عمل (إلكتروني) في المؤسسات للتفاعل الإيجابي مع الجمهور.
9. الاستفادة القصوى من البيانات المتاحة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوجيهها لخدمة المجتمع لإنجاح الحملات الإعلامية.
10. تفعيل الشراكة بين إدارات العلاقات العامة ووسائل الإعلام.
11. تدريب العاملين في مجال الاتصال والعلاقات العامة على مواجهة الأزمات وطرق التعامل معها.
12. الدعوة إلى ضرورة إعداد وتأهيل الكوادر في العلاقات العامة داخل المؤسسات بمختلف أنواعها.
13. تنظيم ملتقى دولي حول العلاقات العامة الرقمية، ودعوة باحثين أجانب لنقل خبراتهم في العلاقات العامة الرقمية؛ كونهم السبّاقين في هذا المجال.
