قالت الشرطة العراقية: إن المحتجين أضرموا النار في مدخل ضريح بمدينة النجف جنوبي البلاد، وإن قوات الأمن ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم؛ وذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد ضحايا المواجهات إلى 8 قتلى، وإصابة 300 متظاهر في المدينة.
وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعال النار بمدخل ضريح محمد باقر الحكيم؛ بينما يهلل المحتجون ويصورونه بهواتفهم المحمولة. ولم يتسنَّ التحقق من التسجيل على نحو مستقل.
وجاء الحادث خلال واحد من أشد الأسابيع دموية في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت الشهر الماضي.
و"باقر الحكيم" هو مرجع ديني شيعي كبير، وهو أيضًا مؤسس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، والتي تعد من قوى المعارضة العراقية التي عملت ضد النظام العراقي السابق، ويعد من أبرز القادة الشيعة في العراق، ولد عام 1939م في النجف.
وكان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، قد وعد أمس الجمعة بالاستقالة والسعي لوقف العنف وتهدئة غضب الناس.
ووفق "رويترز"، استمرت المظاهرات في مواقع أخرى؛ منها بغداد ومدينة الناصرية بجنوب العراق؛ حيث حاصر المحتجون مركزًا للشرطة.
وذكرت الشرطة أنه جرى الإبلاغ عن عدد قليل من الإصابات مقارنة باليومين السابقين عندما قُتل عشرات بالعاصمة وبجنوب البلاد في اشتباكات مع قوات الأمن.
وجاءت استقالة عبدالمهدي بعد ساعات من دعوة المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق الحكومة للتنحي لإنهاء الاضطرابات الدامية المستمرة على مدى أسابيع.
وتفاقمت الأزمة إثر إحراق القنصلية الإيرانية بالنجف يوم الأربعاء.
والاضطرابات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص معظمهم من المتظاهرين، هي أكبر أزمة تواجه العراق منذ سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من الأراضي العراقية والسورية في 2014.
واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ضد المحتجين على مدى نحو شهرين، وسقط عشرات القتلى في الأيام القليلة الماضية؛ وبخاصة في مدينتي الناصرية والنجف بالجنوب
استقالة عبدالمهدي
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، السبت، أن مجلس الوزراء وافق على استقالة عبدالمهدي؛ لكن لا يزال يتعين أن يسحب البرلمان دعمه له في جلسة تُعقد الأحد لتكون الاستقالة رسمية.
وورد في البيان: "أكد رئيس مجلس الوزراء... أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حِزَم الإصلاحات... داعيًا مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة".
ورحّب المحتجون العراقيون بالاستقالة؛ لكنهم يقولون إنها ليست كافية ويطالبون بإصلاح نظام سياسي يرون أنه فاسد ويُبقيهم في حالة فقر ويحجب عنهم أي فرص.
وقال رئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الذي أذاعه التلفزيون أن حكومته -بمن فيها هو- ستظل في السلطة بعد تصويت البرلمان حتى اختيار حكومة جديدة.
وقال عبدالمهدي: "هذا أمر يجب أن نرى جانبه الإيجابي... نحن لم نعد حكومات دكتاتورية أو انقلابية، حكومات تستقيل ووزراء يستقيلون ويأتي غيرهم؛ وهكذا أسلوب تداول السلطة في البلدان الديمقراطية".
وأضاف أن الرئيس برهم صالح سيرشح رئيسًا جديدًا للوزراء؛ ليُطرح على البرلمان للموافقة عليه.
من جهته، قال رجل الدين البارز مقتدى الصدر، الذي أيّد الاحتجاجات لكنه لم يدعمها بشكل كامل، في وقت متأخر الجمعة: إن المظاهرات يجب أن تستمر.
وقال في بيان على "تويتر": "ينبغي أن يكون ترشيح رئيس الوزراء من خلال استفتاء شعبي على خمسة مرشحين"؛ مضيفًا أن المحتجين يجب أن يواصلوا الضغط لتحقيق مطالبهم؛ لكنه رفض اللجوء للعنف.
ومن المتوقع أن يستمر الجدل السياسي لأسابيع قبل اختيار رئيس وزراء خَلَفًا لعبدالمهدي وتشكيل حكومة جديدة.
وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان شبه الرسمية في العراق في بيان السبت: إنه يتعين تقديم المسؤولين عن قتل المحتجين للعدالة وإنها ستجمع أدلة لمحاسبتهم.
ولم تشر المفوضية في بيانها لاستقالة رئيس الوزراء.