يرصد كتّاب ومحللون سعوديون، ست خسائر اقتصادية وعسكرية كبرى سيعاني منها نظام الحكم في إيران بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي؛ وهو ما يهدف إلى "إعادة الجني (الإيراني) الشرير إلى قارورته وحبسه فيها؛ لافتين إلى أن ذلك سيجعل النظام الجريح يطلق التهديدات عبر المنطقة؛ مطالبين الجميع برصد ما يقوم به ملالي طهران، دون السقوط في فخ الاستفزازات، مع التصدي الشامل له في كل المنطقة.
ترامب يمزق الاتفاق
وفي مقاله "ترامب يمزق الاتفاق النووي الإيراني" بصحيفة "الجزيرة"؛ يقول الكاتب والمحلل السياسي خالد بن حمد المالك: "مزق الرئيس الأمريكي ترامب اتفاقه ضمن مجموعة (5+1) بشأن النووي الإيراني، ولم يثنه عن قرار الانسحاب الضغوط التي مارسها الشركاء؛ وبخاصة الدول الأوروبية، كما لم يثنه عن عزمه وتصميمه على إصدار هذا القرار التاريخي ردود الفعل المتوقعة من بقية الشركاء، التي ترى في قرار الانسحاب الأمريكي إخلالاً بالْتزامات الولايات المتحدة الأمريكية ومصداقيتها".
تمرد طهران
ويرى المالك أن قرار الرئيس ترامب جاء "بعد أن أعيته القدرة على إقناع الشركاء، وبعد أن تمردت طهران ورفضت كل مقترح يضعها في حجمها الطبيعي؛ ما جعل الرئيس الأمريكي يرفض أن يكون تابعاً لدول تُملي عليها إيران شروطها؛ وكأن إيران بمواقفها في موقع القوة والقدرة على مواجهة أي قرار يمسّ هذا الخطأ التاريخي بالاتفاق معها على برنامجها النووي".
ستة خسائر كبرى لطهران
وفي مقاله "ترمب القوي.. يحطم الملالي" بصحيفة "الرياض" يرصد الكاتب والمحلل السياسي "أمجد المنيف" خمس خسائر كبرى تعاني منها إيران عقب قرار الرئيس ترامب، ويتساءل المنيف: "ماذا ستخسر إيران؟ هذه أبرز وأهم مآلات الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، بحسب ما أراه شخصياً، ويؤكده الكثير من المحللين والمواقع الإخبارية أيضاً:
أولاً: لن تتمكن طهران من تصدير أو استيراد الأسلحة من دول العالم، بعدما كان الاتفاق النووي يسمح لها بذلك مقابل وقف برنامجها النووي لمدة 10 سنوات؛ وهو ما سيؤثر على العسكرية الإيرانية التي ستعاني من نقص حادّ في تطوير أسلحتها أو الحصول على قطع الغيار.
ثانياً: تَرَاجع العملة الإيرانية؛ وهو الشيء الذي اتضح منذ الدقائق الأولى لإعلان الانسحاب، وكذلك تعليق لأي حوالات مالية وبنكية من وإلى إيران.. بالإضافة لوضع قائمة سوداء تتضمن أسماء بنوك وشركات وشخصيات، انتهكت قرار العقوبات الاقتصادية وتعاملت في العلن أو السر مع إيران.
ثالثاً: هروب الاستثمار الأجنبي، وعزوف المستثمرين عن الدخول إلى السوق الإيرانية، مع فرض عقوبات مصاحبة (في الوقت نفسه) على أي جهة تتعامل مع النظام الإيراني.
رابعاً: عقوبات اقتصادية، ستفاقم من المشكلات الاقتصادية الداخلية في إيران، وتحديداً فيما يتعلق بقطاع النفط وتعليق التعامل مع المنتج الإيراني؛ علماً بأن النظام شهد خلال الشهور الماضية تظاهرات في أكثر من محافظة احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتردية، وكانت تقارير قد ذكرت أن العقوبات السابقة كانت السبب في أكثر من 20% من مشكلات الاقتصاد الإيراني، وأدت لزيادة البطالة إلى 14%.
خامساً: وقف تام لأي تقنيات جديدة، والضغط على الشركات الأوروبية لتعليق عقودها مع إيران، بالإضافة إلى تجميد أصول إيران من العملة الصعبة، في البنوك الخارجية خاصة في الولايات المتحدة.
أخيراً: تحجيم الأموال الإيرانية الداعمة للإرهاب؛ مما يضمن تقليل أو وقف تدخلاتها في شؤون الدول الأخرى، ودعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة".
ليست الحرب لكنها الاستفزازات
وفي مقاله "هل الحرب بديل الاتفاق؟" بصحيفة "الشرق الأوسط"؛ لا يرى الكاتب والمحلل السياسي عبدالرحمن الراشد أن الحرب بصيغتها العسكرية هي بديل الاتفاق؛ لكنه يحذر من السقوط في فخ استفزازات وتهديدات نظام إيران الجريح بسبب خسائرة الكثيرة من إلغاء الاتفاق، ويقول: "السكوت عن الاتفاق النووي مع إيران، كما هو، كان الخيار الأسوأ مثل بلع الموس. وإلغاؤه الخيار أقل إيلاماً؛ وهذا لن يعني انفراجاً وسلاماً سريعاً؛ بل تحجيم النظام الذي سيحاول التمرد وتهديد دول المنطقة وتخويفها، بنشر المزيد من الفوضى والحروب. علينا أن ندرك أن الآتي لن يمر سهلاً وسريعاً".
حبس الجني الإيراني الشرير
ويتساءل الراشد "ما المكسب من وراء الإلغاء إن كانت له تداعيات تفتح المزيد من أبواب جهنم؟"، ويجيب قائلاً: "إلغاء الاتفاق وإحياء العقوبات الاقتصادية؛ يهدف إلى إعادة الجني الشرير إلى قارورته وحبسه فيها، وحتى نلمس تغييراً في سلوكه؛ سيتطلب الأمر وقتاً وجهداً. وعلى رائحة الخطر وقبل أن تبدأ العقوبات؛ خسر التومان ثلث قيمته، وانسحبت شركة توتال من تطوير الحقول النفطية الإيرانية، وتتحدث إيرباص الأوروبية عن إلغاء صفقات الطائرات التي فرحت بها وسوّقتها حكومة روحاني على أنها انتصار في وجه خصومها".
أزمة الملالي
ويعلق الراشد قائلاً: "لا تستهينوا بالأزمة التي تواجه حكومة طهران ومخاوف النظام كله، قد تنتكس الأزمة داخلياً وتتسبب في صراع داخلي بين قوى النظام نفسه، وقد تشجع الشعب الإيراني على المزيد من التظاهر، وقد تكون النتيجة في النهاية سقوط النظام بشكل ما!".
النظام الجريح
ثم يتوجه الراشد إلى دول المنطقة، قائلا " دول المنطقة تحتاج إلى سياسة في مواجهة النظام المجروح، الذي سيحاول تصدير أزمته إلى الخارج ويشعل المزيد من الحروب. دول المنطقة لم تسعَ إلى نقل الحرب إلى داخله، ولم تمول فتح جبهات خارجية ضده، وليس لها يد في الاحتجاجات الشعبية المستمرة كل أسبوع في كثير من المدن؛ إنما من حقها أن تدافع عن أمنها وأمن الإقليم بمواجهته في سوريا واليمن، وإفشال مشروعه في العراق ولبنان.. ونتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في لبنان تؤكد أن طهران تسير بسرعة من أجل الإطباق على المنطقة بكل السبل. تحرير لبنان وسوريا وكذلك العراق من الهيمنة الإيرانية وإخراج النظام من اليمن مرتبطة بمحاصرته اقتصادياً والتضييق عليه".
لتدفع إيران الثمن غالياً
ويؤكد الراشد أن "مواجهة النظام تدور على جبهات، إفشاله في مناطق الحروب، ورفع الثمن عليه غالياً، والوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ودعمه معنوياً وهو الذي يخوض حرباً سلمية، والضغط على الدول الأوروبية التي تريد الاتفاق ولا تبالي بالثمن الذي تدفعه دول المنطقة؛ عليها أن تتخذ موقفاً معنا أو مع إيران؛ لأن ما تفعله يستهدف أنظمة المنطقة واستقرارها، والهدف من مواجهة أوروبا إرسال رسالة واضحة إلى طهران، والمزيد من الضغط على النظام بأن عليه أن يتوقف إن كان يريد البقاء، وأن إرسال صواريخه إلى الرياض وتدمير المدن الحدودية وقتل ستمائة ألف سوري، والتحريض ضد السلطة الفلسطينية؛ إعلان حرب تستوجب مواجهتها".
واقع جديد في الشرق الأوسط
وفي مقاله "إلغاء الاتفاق النووي.. أما بعد"، بصحيفة "الوطن"، يرسم الكاتب والمحلل السياسي محمد السلمي ملامح المرحلة الجديدة عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق، ويقول: "نحن الآن أمام واقع جديد يرسم بداية فصل من تاريخ منطقة الشرق الأوسط وربما العالم؛ فترامب وضع الدول الكبرى أمام خيارات محدودة في التعاطي مع النظام الحاكم في طهران؛ وبالتالي يضيق أيضاً الخناق على نظام الملالي، ويجعله يحسب خطواته القادمة بعناية تامة، ويعمل على تغيير استراتيجيته في التعاطي مع واشنطن بإدارتها الجديدة بشكل مختلف وربما متناقض تماماً مع الأسلوب الذي اعتاد عليه طوال فترة رئاسة باراك أوباما وفريق عمله".
اختبار لجميع الأطراف
ويعلق "السلمي" قائلاً: "ستكون الفترة القادمة مرحلة اختبار لجميع الأطراف؛ لكن الاختبار الأساسي سيكون للموقف الأمريكي من الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إيران، فإذا تم وضع بضع شركات على قائمة العقوبات؛ فقد يكون ذلك رادعاً قوياً ومؤشراً حازماً تجاه بقية الشركات.. في المجمل نحن مقبلون على مرحلة رصد ومراقبة واختبار أيضاً، مرحلة يكون عنوانها الحذر وعدم المجازفة، وتجنب الأعمال الاستفزازية، وسياسة فرض الأمر الواقع، ومهما أطلقت طهران من تصريحات عنترية؛ فإنها ستأخذ أي تهديد أمريكي بجدية أكثر من أي وقت صعب، أيضاً أي قرارات من طهران بإعادة تفعيل مواقعها النووية بطاقتها التي كانت عليها قبل الاتفاق النووي؛ سيكون اختباراً حقيقياً للإدارة الأمريكية، وآلية الرد على ذلك".