أفادت مصادر لقناة "العربية"، الأربعاء، بأن تركيا استدعت عناصر من الإخوان وطالبتهم بوقف الأنشطة السياسية، وأن هناك قرارًا تركيًا بترحيل عناصر أخرى من الإخوان لكن مع عدم تسليمهم.
وتفصيلاً، أكدت المصادر أن هناك عناصر من الإخوان قدمت طلبات جديدة للإقامة والحصول على الجنسية التركية، وقالت إن مصر جددت تمسكها بتسليم تركيا المتهمين باغتيال النائب العام هشام بركات.
وقالت إن الاجتماعات التركية المصرية المقبلة ستشهد حسم قضية سحب الميليشيات من ليبيا، مشيرة إلى أن أنقرة ستدرس عددًا من المطالب المصرية والعمل على تقريب وجهات النظر.
وطالبت مشاورات مصر وتركيا بجدول زمني للملفات المتفق عليها، مؤكدة أن اجتماعات مصرية ـ تركية مرتقبة خلال الأسابيع المقبلة.
ويأتي ذلك، بعدما كشفت مصر تفاصيل مشاوراتها مع تركيا وذلك عقب انتهاء الجولة الثانية من المشاورات الاستكشافية بين البلدين، والتي عقدت على مدار يومين في العاصمة التركية أنقرة.
وأوضحت الخارجية المصرية في بيان اليوم الأربعاء، أن الوفدين تناولا قضايا ثنائية، فضلاً عن عددٍ من الموضوعات الإقليمية، مثل ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط، واتفقا على مواصلة تلك المشاورات والتشديد على رغبتهما في تحقيق تَقدُم في النقاش، والحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين.
وأفادت مصادر بأن تركيا عرضت خريطة طريق لتطبيع العلاقات، من بينها إمكانية توقيع اتفاقية ترسيم حدود بحرية جديدة، كما عرضت تعيين سفراء بعد الاتفاق على الخطوات اللازمة لذلك، فيما لم تقدم أي مقترحات بخصوص تسليم المطلوبين من العناصر الإخوانية والإرهابية.