كشف المستشار القانوني أحمد بن عواض الدهاس أن نظام التكاليف القضائية التي صدرت الموافقة الكريمة عليه أمس يُستثنى منه الدعاوى الجزائية العامة "الحق العام"، والطلبات المتعلقة بها، والدعاوى والطلبات المتعلقة بالتنفيذ، والدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، والدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم، والإنهاءات والطلبات المتعلقة بها.
وتفصيلاً، قال "الدهاس" لـ"سبق": صدرت اليوم الموافقة الكريمة على نظام التكاليف القضائية؛ إذ سيصبح هناك رسوم على رفع الدعوى، ورسوم أخرى على الطلبات، كالطلبات العارضة، وطلب الاعتراض، وطلب الالتماس، وفق ضوابط ومعايير محددة.
وأضاف: يهدف النظام إلى الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية، كما يهدف إلى توجيه المتقاضين إلى اتخاذ طريق الصلح لإنهاء نزاعاتهم، وكذلك الحث على توثيق وإثبات التعاملات والعقود.
وتابع: كما أن أحكام النظام تُطبَّق على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم للمحاكم، ويُستثنى من ذلك:
1- الدعاوى الجزائية العامة (الحق العام) والطلبات المتعلقة بها.
2- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالتنفيذ.
3-الدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية.
4-الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
5-الإنهاءات والطلبات المتعلقة بها.
وقال "الدهاس": ورد في نظام التكاليف القضائية أن تكاليف الدعوى لا تزيد على مليون ريال، وتكاليف الطلبات لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وأن يتم تقدير التكاليف من قِبل إدارة مستقلة، وأن الاعتراض على التقدير خلال عشرة أيام أمام رئيس المحكمة، وأن يتحمل التكاليف الطرف الخاسر للقضية، مع مراعاة بعض الاستثناءات، وأن ترد التكاليف إذا حُكم لصالح دافعها.
وختم بقوله: النظام سوف يشجع على توثيق الحقوق قبل التوجه للقضاء، وسيزيد من الدور الوقائي في العقود، مثل وجوب الذهاب للصلح قبل اللجوء للقضاء، وسوف يخفف من ضغط القضايا والطلبات الكيدية على المحاكم؛ ما يساعدها على رفع جودة الأحكام، وسرعة البت في القضايا.