أقرت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» إيقاف الفرنسي جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعد تقدمه باستئناف ضد قرار إيقافه لمدة عشر سنوات، على خلفية اتهامه بقضايا فساد.
وأوقف فالكه في 16 فبراير 2016 لمدة 12 عامًا من قبل لجنة الأخلاقيات في «فيفا» ثم خفضت العقوبة لعشرة أعوام بالاستئناف، وذلك لاتهامه بإعادة بيع تذاكر كأس العالم 2014، والسفر في طائرات خاصة على حساب الاتحاد الدولي لأغراض شخصية.
وخلصت المحكمة الرياضية نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن المخالفات التي ارتكبها جيروم فالكه كانت تراكمية بشكل خطير، وبالتالي فإن العقوبات التي وقعت عليه كانت متناسبة تمامًا مع ما قام به.
وفتح القضاء السويسري إجراءات جنائية بحق فالكه، تطال أيضًا القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن» الإعلامية، على خلفية عمليات منح حقوق بث مباريات كأس العالم.
والقضية التي فتحها المدعي السويسري غير مرتبطة بالتحقيق الذي أدى إلى إيقاف فالكه 10 أعوام على خلفية سوء إدارة خلال ولايته كأمين عام لفيفا الذي هزته فضائح الفساد، في عهد رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر.
وبحسب التحقيق السويسري، قام فالك بقبول مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لعدد من الدول لبطولات كأس العالم 2018، 2022، 2026، و2030.
كما أشار التحقيق السويسري إلى عمليات غير قانونية بين فالكه والخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم في نسختي 2026 و2030.