أكدت النيابة العامة أن إبقاء الطفل دون سند عائلي، أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها، من الحالات التي توجب المساءلة في ضوء أحكام نظام حماية الطفل.
جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، طبقاً لنص المادة الثالثة من نظام حماية الطفل.