أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، عن فرض غرامة مالية تُقَدّر بـ100 ألف دولار على شركة الخدمات المالية القطرية (أموال ذ.م.م)؛ لمخالفتها وانتهاكها لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء في بيان الهيئة أنه "تمت التسوية وفرض الغرامة المالية، بعد انتهاء التحقيق الذي قادته هيئة التنظيم، والذي خلُص إلى أن شركة الخدمات المالية الدولية (ذ.م.م)، فشلت خلال الفترة الممتدة من مايو 2016 إلى يناير 2018، في تطبيق السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط المطلوبة، بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مناسب".
وبحسب البيان فقد شملت مخالفات الشركة:
1- عدم وضع السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الداخلية المطلوبة والكفيلة بمنع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحفظها.
2- عدم تعيين شخص مستقل للقيام بمراجعة إطار عمل المكافحة واختبار مدى التزام السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط المطبّقة في الشركة بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمركز قطر للمال.
3- عدم توفير مستندات داعمة تُثبت امتثال الشركة لقانون وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4- عدم التعامل مع هيئة التنظيم بشكل واضح والتعاون معها بشكل مناسب لتوفير المعلومات اللازمة وإخطارها بما يلزم في ما يخص الشركة.
واكتفت الهيئة بالإشارة إلى عدم وجود عمليات تمويل غير مشروع تورطت فيها "أموال"، وأنها امتثلت إلى اتخاذ خطوات إصلاحية لمعالجة الخلل.
مملوكة لأفراد من الأسرة الحاكمة
وتعود ملكية شركة "أموال" التي أُسست عام 1998 تحت اسم "سيدات قطر للاستثمار"، إلى أفراد من الأسرة الحاكمة القطرية؛ إذ أسستها وتعتلي منصب رئيس مجلس إدارتها الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني، وهي سيدة أعمال قطرية، تشغل -إلى جانب ذلك- نائب رئيس "مجموعة ناصر بن خالد آل ثاني وأولاده".
وبحسب المعلومات الواردة على موقع الشركة الإلكتروني؛ يشغل وزير الاقتصاد والتجارة القطري السابق محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني، منصبَ نائب رئيس الشركة؛ وهو الرجل الذي أقدم تميم بن حمد أمير قطر الحالي (ولي العهد آنذاك) على إقالته من منصبه في عام 2006، دون انتظار عودة والده حمد بن خليفة، الذي كان أميرًا للبلاد حينها، من القمة العربية التي كانت تُعقد أثناء ذلك في الخرطوم.
وتحتل قطر المركز 107 بحسب مؤشر "بازل" لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحاول "الدوحة" منذ أن كشف رباعي المقاطعة العربي عن دعمها للإرهاب والتنظيمات المتطرفة، غسلَ صورتها المشوهة، والإيهام باتخاذ خطوات في إطار مكافحة الإرهاب.