اقترح مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، أن تضع الحكومات أُطُرًا نظامية للتحكم في "المحتوى الضار" عبر تطبيقيْ "فيسبوك" و"واتساب".
وقال زوكربيرج في خطاب بمؤتمر ميونيخ للأمن، الذي نقله موقع "تايمز نيوز ناو": إن الحكومات والهيئات التنظيمية الإقليمية، ينبغي أن تلعب دورًا في انتشار المعلومات المزيفة والمضللة.
وتابع قائلًا: "ينبغي أن تكون هناك لوائح وقوانين لتنظيم انتشار المحتوى الضار عبر الإنترنت، وأن تضع الحكومات أُطُرًا قانونية تشجّع على القيم الديمقراطية والمفتوحة للتحكم في منصات التواصل الاجتماعي في بلادها".
واستمر بقوله: "شركات التواصل الاجتماعي تحتاج إلى مزيد من التوجيه والتنظيم من قِبَل الحكومات".
واستدرك بقوله: "حتى لو لم أوافق على كل القوانين واللوائح على المدى القريب؛ أعتقد أنه سيكون الشيء الذي يساعد على خلق الثقة وحوكمة أفضل للإنترنت، وسيفيد الجميع، على المدى الطويل".
وقال مؤسس فيسبوك: "في غياب هذا النوع من التنظيم، سنواصل بذل قصارى جهدنا، سنقوم ببناء المزيد من الخوارزميات للقيام بذلك، وللعثور على المحتوى الضار بشكل استباقي قدر الإمكان".
واقترح زوكربيرج مزيجًا من القوانين الحالية للاتصالات وصناعات الإعلام لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي؛ مضيفًا: "يوجد حاليًا إطاران، هناك الصحف والوسائط الموجودة، ثم هناك نموذج من نوع تليكو، وهي البيانات التي تتدفق فقط من خلال المستخدم؛ وهو المفترض تتحمل فيه شركات الاتصالات المسؤولية حول إذا ما قال شخص مثلًا شيئًا ضارًّا على خط الهاتف".
وأردف بقوله: "في الواقع أعتقد أن المكان الذي يجب أن نكون فيه هو مكان ما بين الإطارين".
وواصل زوكربيرج قائلًا: "فيسبوك استخدم أكثر من 35 ألف شخص لمراجعة المحتوى عبر الإنترنت وتنفيذ التدابير الأمنية، وميزانيتنا اليوم أكبر من إجمالي إيرادات الشركة، عندما تم طرحها عام 2012؛ خاصة أن لدينا أكثر من مليار مستخدم؛ لذلك هناك حاجة لطرق جديدة للمجتمعات أن تحكم بها نفسها وتنظيم تلك الأمور قانونيًّا".
وأتمّ بقوله: "إحدى طرق معالجة ذلك هي القوانين، ما دامت الحكومات شرعية؛ فالقواعد الموضوعة من خلال عملية ديمقراطية يمكن أن تضيف المزيد من الشرعية والثقة أكثر من القواعد التي تحددها الشركات وحدها".