اقتصادي لـ"سبق": الاقتصاد السعودي يحافظ على مستواه مهما تبدلت الظروف الاقتصادية
قال: أسباب نجاح القطاع الخاص هو الدعم اللامحدود من قِبل الدولة
قال الدكتور فهد بن سليمان النافع، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة القصيم، لـ"سبق"، إن من أسباب النجاح الذي ينعم به القطاع الخاص بالسعودية واستمرار قوته مع تغير الظروف, أو في فترات الأزمات, هو الدعم اللامحدود من قِبل الدولة, ووقوفها دائمًا معه، مبينًا أن الدولة قد تغير من بعض أنظمتها الاقتصادية أو تؤجل تنفيذها إذا وجدت أنه يصب في مصلحة القطاع الخاص, وخصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: "فيروس كورونا وضع آثارًا سلبية على عدة جوانب في كل دول العالم, منها الآثار الاقتصادية"، مضيفًا "السعودية، وبعد توفيق الله, ثم الخطط الإستراتيجية التي تسير عليها السياسة الاقتصادية الرشيدة للدولة, يكون التأثير محدودًا وفي نطاق ضيق".
وتابع: "السعودية لها تجارب كثيرة في إدارة الأزمات, للتخفيف من الآثار الاقتصادية, إن الخطوات التي سارت عليها مؤسسة النقد العربي السعودي من تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص (قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة), لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة عليه من جراء الخطوات المتبعة لمكافحة فيروس كورونا (COVID-19. يتمثل هذا الدعم حاليًا 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات".
وأشار الدكتور النافع إلى أن "برامج الدعم المتنوع، والذي خص لدعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة, ودعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية, هو استمرار للسياسة الاقتصادية الناجحة التي تسير عليها الدولة، وإن توزيع هذا المبلغ بشكل يتوافق مع حاجة المنشآت الصغيرة والمتوسطة, ورسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية, حيث إن30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقاتها لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وقال: "تقديم التمويل الميسر لهذه المنشآت بمبلغ 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض البنوك وشركات التمويل بهدف دعم استمرارية الأعمال، ونمو هذا القطاع خلال هذه المرحلة. كذلك تمكين البنوك وشركات التمويل من إعفاء هذه المنشآت من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروضها بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م، ودعم التوسع في التمويل, وذلك بإيداع مبلغ يصل إلى ستة مليارات ريال".
وأضاف: "كما أن المبلغ المتبقي والمتمثل في 800 مليون كدعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر, من خلال تحمل (المؤسسة) لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية".
وختم: "هذا الدعم الكبير من مؤسسة النقد العربي السعودي للقطاع الخاص، متمثلة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة, ودعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية في هذه المرحلة, يعد طوق نجاة تستطيع من خلاله المنشآت التي يشملها هذا الدعم مواصلة دورها في تعزيز النمو الاقتصادي للوطن خلال هذه الفترة"، مشيرًا إلى أن هذا الدور الذي قامت به مؤسسة النقد بتوجيهات من القيادة الكريمة, دليل على أن الاقتصاد السعودي يحافظ على مستوى معين من خلال الدورة الاقتصادية المتكاملة داخل أنشطته المختلفة, والوقوف جنبًا إلى جنب مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسير على مستواها نفسه مهما تبدلت الظروف الاقتصادية لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة القصيم فهد النافع فيروس كورونا الجديد
قال: أسباب نجاح القطاع الخاص هو الدعم اللامحدود من قِبل الدولة
اقتصادي لـ"سبق": الاقتصاد السعودي يحافظ على مستواه مهما تبدلت الظروف الاقتصادية
قال الدكتور فهد بن سليمان النافع، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة القصيم، لـ"سبق"، إن من أسباب النجاح الذي ينعم به القطاع الخاص بالسعودية واستمرار قوته مع تغير الظروف, أو في فترات الأزمات, هو الدعم اللامحدود من قِبل الدولة, ووقوفها دائمًا معه، مبينًا أن الدولة قد تغير من بعض أنظمتها الاقتصادية أو تؤجل تنفيذها إذا وجدت أنه يصب في مصلحة القطاع الخاص, وخصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: "فيروس كورونا وضع آثارًا سلبية على عدة جوانب في كل دول العالم, منها الآثار الاقتصادية"، مضيفًا "السعودية، وبعد توفيق الله, ثم الخطط الإستراتيجية التي تسير عليها السياسة الاقتصادية الرشيدة للدولة, يكون التأثير محدودًا وفي نطاق ضيق".
وتابع: "السعودية لها تجارب كثيرة في إدارة الأزمات, للتخفيف من الآثار الاقتصادية, إن الخطوات التي سارت عليها مؤسسة النقد العربي السعودي من تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص (قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة), لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة عليه من جراء الخطوات المتبعة لمكافحة فيروس كورونا (COVID-19. يتمثل هذا الدعم حاليًا 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات".
وأشار الدكتور النافع إلى أن "برامج الدعم المتنوع، والذي خص لدعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة, ودعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية, هو استمرار للسياسة الاقتصادية الناجحة التي تسير عليها الدولة، وإن توزيع هذا المبلغ بشكل يتوافق مع حاجة المنشآت الصغيرة والمتوسطة, ورسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية, حيث إن30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقاتها لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وقال: "تقديم التمويل الميسر لهذه المنشآت بمبلغ 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض البنوك وشركات التمويل بهدف دعم استمرارية الأعمال، ونمو هذا القطاع خلال هذه المرحلة. كذلك تمكين البنوك وشركات التمويل من إعفاء هذه المنشآت من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروضها بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م، ودعم التوسع في التمويل, وذلك بإيداع مبلغ يصل إلى ستة مليارات ريال".
وأضاف: "كما أن المبلغ المتبقي والمتمثل في 800 مليون كدعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر, من خلال تحمل (المؤسسة) لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية".
وختم: "هذا الدعم الكبير من مؤسسة النقد العربي السعودي للقطاع الخاص، متمثلة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة, ودعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية في هذه المرحلة, يعد طوق نجاة تستطيع من خلاله المنشآت التي يشملها هذا الدعم مواصلة دورها في تعزيز النمو الاقتصادي للوطن خلال هذه الفترة"، مشيرًا إلى أن هذا الدور الذي قامت به مؤسسة النقد بتوجيهات من القيادة الكريمة, دليل على أن الاقتصاد السعودي يحافظ على مستوى معين من خلال الدورة الاقتصادية المتكاملة داخل أنشطته المختلفة, والوقوف جنبًا إلى جنب مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسير على مستواها نفسه مهما تبدلت الظروف الاقتصادية لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
