اختتمت لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان أمس ورشة تدريبية عن بعد استمرت ليومين بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية حول التعرف والإحالة لضحايا الإتجار بالأشخاص بمشاركة اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة.
حضر الورشة التدريبية أكثر من 50 مشاركاً من أعضاء ومستشاري اللجنة الوطنية للجان العمالية ومستشاري مجموعة تواصل العمال "L20" وأعضاء اللجان العمالية بالمملكة، وذلك في إطار التعاون القائم بين هيئة حقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة.
ورحب رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريد في بداية الورشة بالمشاركين، مثنياً على التعاون المثمر بين اللجنة والهيئة حقوق، منوهاً بالأدوار التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها اللجنة الوطنية للجان العمالية في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية وتعريز حقوق الإنسان بشكل عام والعمال بشكل خاص.
فيما رحب مدير بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالبحرين محمد زرقاني في كلمته بالمتدربين، مقدمًا شكره للهيئة واللجنة الوطنية للجان العمالية على التعاون المثمر في هذا الجانب،كما دعا إلى مواصلة الشراكة بما يعود بالنفع للطرفين.
من جهتها، تطرقت نائبة رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، سارة التميمي، لجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإتجار بالأشخاص وما تحقق من منجزات في هذا الإطار. منوهة بمشاركة اللجنة وحضورها لهذه الورشة، وإشراف المنظمة الدولية للهجرة على برامجها.
وقدم العروض خلال الورشة عدد من المتحدثين من الهيئة والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرين إلى التحسن الذي حققته المملكة في تصنيف مؤشر الإتجار بالأشخاص من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني، وفقًا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، مما يعكس مواصلة المملكة السير قدمًا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص بشكل خاص.
وأوضحوا أن المملكة تبذل جهودًا متواصلة ومستمرة لمكافحة هذه الجرائم انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كافة أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه.
ولفتوا إلى أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة تتمثل في إصدار نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وإنشاء إدارة لمكافحة تلك الجرائم في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وقال المتحدثون: لقد أسهمت هذه المنظومة في بناء سياج يكفل حماية جميع الأشخاص من تلك الجرائم دون تمييز، وتقديم المساعدة للضحايا وتعويضهم.