مؤسسة النقد "ساما" هي الجهة الوحيدة التي يلجأ إليها متظلمو البنوك،ممن أعيتهم السبل في إيجاد حل لهم مع البنوك من جهة القروض، ولاسيما القروض العقارية منها..! فعلى الرغم من قيام بعض عملاء البنك بمراسلة إدارات بعض البنوك العليا، ومحاولتهم التفاهم معهم حول إيجاد آلية لنسبة الخصم في القروض العقارية، التي وصلت في حق بعض المقترضين إلىنسبة بأكثر من 62 % و67 % يستقطعها البنك من راتب الموظف شهريًّا،وهذا يُعتبر مبلغًا كبيرًا من إجمالي راتب الموظف، ويتم خصمها شهريًّا من رواتب أصحاب القروض العقارية لمدة 20 سنة حتى يتملكوا العقارات التي اشتروها عن طريق البنوك، إلا أن البنوك التزمت الصمت، ولم ترد عليهم..!! وهذا مخالف لما اتفق عليه ابتداء مع العميل بشكل نظري من قِبل الموظف المختص بالقروض العقارية في كل بنك؛ إذ يفاجَأ العميل حين استلام صك البيت بنسبة عالية، لم يكن يعلم عنها ابتداء. وهذا - بلا شك - تلاعب من البنوك في حق العملاء، لكنه في قالب نظري عادة، لا ورقي، وهو موجود في ذلك البنك دون غيره من البنوك مع الأسف..!! هذا إذا علمنا أن بنكًا واحدًا من بين كل البنوك في البلد يزيد في القسط بمقدار 400 ريال سنويًّا في حق عملائه لأصحاب القروض العقارية، حتى يقف عند سقف معين من استقطاع الراتب، وهو يكون بعد سنوات من الارتفاع المتزايد سنويًّا، سواء احتسبت للمقترض علاوة أو لا، كما حدث في العام الماضي حينما أُلغيت العلاوة، وفي هذا العام قبل أن تتدارك ذلك الأوامر الملكية مؤخرًا بإعادة العلاوة للموظفين جميعهم، بينما بقية البنوك يكون الخصم الشهري فيها بمبلغ معين، وهو أقل كثيرًا من مبلغ ذلك البنك، ويكون ثابتًا من أول شهر حتى آخر شهر من تسديد العميل لإجمالي القرض العقاري،وبعدد سنوات مشابهة ومتقاربة من مدة ذلك البنك، فلماذا ذلك البنك يكون عادة استثناء..؟!
وختامًا.. شغل العلاقات العامة الذي تنتهجه مؤسسة النقد مع متظلمي البنوك من النسبة الكبيرة من العملاء المتضررين حينما يخاطبون البنوك كاستفسار فقط لتظلم عميلكم؛ بأن يرد البنك بأي رد له، سواء مقنعًا أو غير مقنع؛ وبالتالي تقوم المؤسسة بإرسال رسالة على البريد الإلكتروني للعميل المتظلم من البنك بفحوى رد البنك، وتتغنى بأن ملف الشكوى تم إغلاقه!!.. فهذا غير كاف يا مسؤولي مؤسسة النقد!! وعيب أن يكون ذلك إجراءتدعون من خلاله حل مشاكل عملاء البنوك. والله عيب!! فالواجب تشكيل لجنة من قِبل مؤسسة النقد للوقوف على الأسباب الحقيقية لتظلم العميل من البنك المدعى عليه، وإذا استلزم الأمر ضرورة إحضار المعني بالشكوى (وهو العميل المدعي) للوقوف على المشكلة من جذورها؛ حتى يعلم المواطن أن المؤسسة لديها حلول، وحلول عاجلة وفعّالة وفورية، وليست طويلة الأجل من شهر لـ 3 أشهر، حتى ترد على العميل، وأيضًا تنتظر تكرم البنك بالرد عليها، ومن ثم تخبر العميل برد البنك.. فهذا - مع جل احترامنا لكم - شغل علاقات عامة، وشغل استفسار فقط و"أفيدونا..؟".. لا يليق بمؤسسة النقد "ساما" التي تدعي أنها ملجأ لكل مواطن يتظلم من أي بنك كان..! وإذا كانت عاجزة عن ذلك، وليس لها سلطة على البنوك، فعليها أن توجه عملاء البنوك بضرورة الذهاب للمحاكم أو "المحكمة الإدارية"؛ كي يأخذ العميل حقه من البنك المدعى عليه بعيدًا عن شغل العلاقات العامةالذي تتبعه مؤسسة النقد، وأيضًا كي لا يضيع وقته في مراسلتهم ومخاطبتهم..!!