دعت هيئة الحكومة الرقمية الجهات الحكومية كافة إلى تسجيل منصاتها الرقمية ومواقعها الإلكترونية القائمة عبر موقع الهيئة خلال 90 يومًا، بهدف تنظيم أعمال الحكومة الرقمية وتحسين تجربة المستفيد وضمان الجودة وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة وكفاءة الاستثمار، إلى جانب تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية.
وأعلنت الهيئة في 30 يونيو الماضي عن البدء بحوكمة إنشاء المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية الحكومية الجديدة ورفع الطلبات وتسجيل المنصات من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.
وقررت البدء بتفعيل حوكمة النطاقات الحكومية وتعليقها لـ106 نطاقات غير نشطة كمرحلة أولية ضمن التفريعات "ORG.SA، GOV.SA، EDU.SA"، وستعمل بشكل تدريجي على تعليق النطاقات غير النشطة أو المخالفة لما يصدر من تنظيمات، مع إعطاء مهلة محددة للجهات الحكومية للرد والاعتراض، قبل أن يتم إغلاق النطاقات بشكل نهائي.
ويهدف ذلك التحرك إلى تنظيم النطاقات الحكومية على شبكة الإنترنت والتأكد من سلامة سجلات النطاقات وحفظ حقوق الجهات المسجلة وربطها بمنصات ومواقع الجهات الحكومية؛ مما يسهل تنظيم أعمال الحكومة الرقمية ويساهم في تسهيل الإجراءات وسهولة الوصول.
وقال محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان: الهيئة تسعى من خلال إصدارها لعدد من التنظيمات وتطبيقها لحوكمة المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية لتنظيم أعمال الحكومة الرقمية والمساهمة في تحسين البيئة التنظيمية والاستثمارية للوصول إلى حكومة رقمية مبادرة واستباقية قادرة على تقديم خدمات رقمية موثوقة ذات كفاءة عالية، لتسهم في تلبية احتياجات المستفيدين بكل أمانٍ واعتماديةٍ.
وأكد أن الهيئة ستعمل على تحليل ودراسة المنصات والتطبيقات والمواقع الإلكترونية القائمة بعد تسجيلها وفق التنظيمات الصادرة لحوكمة المنصات والإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية.
وتعد الهيئة هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بأعمال الحكومة الرقمية وتنظيمها، وتسعى إلى تحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين جميع الجهات الحكومية، والإسهام في تحسين البيئة الاستثمارية في مجال التقنية الرقمية، واستثمار الأصول القائمة، وتحسين الكفاءة التشغيلية.