أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد العشوان لـ"سبق" أن حقوق الأجانب في السعودية مكفولة في النظام والإجراءات الجزائية، سواء من أتى للعمل أو العبادة أو السياحة، وغيرها، وفق بيئة تشريعية متكاملة، يأخذ كلٌّ ما له من حقوق، ويعطي ما عليه من واجبات.
وأضاف بأن قضايا التحرش الفردية تخص فئة قليلة شاذة عن سلوك المجتمع السعودي الذي تربى على احترام وتقدير الفرد والمجتمع، بل إنه ضد هذه التصرفات بمجملها.
وأشار إلى أن الدولة -حماها الله- رسخت هذا المفهوم من خلال تعاليم الدين الإسلامي، وذلك بسن القوانين المتفقة معها، ومن ذلك سن قوانين التحرش التي تضمنت عقوبات صارمة حماية لحرية الفرد والمجتمع، وردعًا لكل مَن تسول له نفسه انتهاك أيٍّ من هذه الحريات، سواء بلفظ أو تلميح أو فعل.
وقال إن العقوبات شملت السجن بما لا يقل عن خمس سنوات، وقد تزداد في الحالات المشددة إلى عشر سنوات، كمضايقة السياح، وانتهاك أي من حقوقهم وحرياتهم، وكذلك إضافة إلى عقوبة التشهير بالمتحرش زيادة في صيانة المجتمع، وحفظ حقوق أفراده؛ ليكون المجتمع آمنًا ومحترمًا لحقوق أفراده.
وأبان العشوان أن أي تجاوز لهذه الحقوق يكون صاحبها قد عرَّض نفسه لعقوبات صارمة كفيلة -بحول الله- بإنهاء مثل هذه المظاهر الشاذة والغريبة على أي مجتمع مسلم، فكيف بمجتمع طبَّق الشريعة، ونهل من تعاليمها، كالمجتمع السعودي الذي يحارب وينبذ هذه التصرفات الفردية التي لا تمثله رغم قِلَّتها.
الجدير بالذكر أن السعودية تشجع قطاع السياحة في إطار برنامج طموح، يستهدف تنويع مصادر اقتصاد البلاد وفق "رؤية 2030". وتريد السعودية جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع السياحة؛ إذ ترغب في أن ترتفع عوائد القطاع إلى 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.