أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن مجلس التعاون يقوم بدوره الفاعل في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها حماية لمصالح شعوبها.
وقال: إن التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية تتطلب جهدًا متواصلاً من أجل تخفيف المآسي المؤلمة، وزرع الأمل لدى شعوب المنطقة في وضع حد للصراعات الدائرة.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، التي ألقاها اليوم في افتتاح منتدى أبحاث الخليج الذي ينظمه مركز الخليج للأبحاث في جامعة كمبريدج البريطانية.
وبيَّن أن مجلس التعاون يواصل بذل جهود حثيثة لمواجهة مختلف التحديات المهددة للأمن والاستقرار الإقليمي، بما في ذلك التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة، ووجود التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
وأشار إلى دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ووضع حد للنزاعات الدائرة والمعاناة الإنسانية المتواصلة. مؤكدًا الحاجة إلى استعادة مصداقية مجلس الأمن من خلال تطبيق قراراته التي يصدرها بشأن قضايا المنطقة دون أن يتم تنفيذها على أرض الواقع. مشيرًا إلى أن الوضع في اليمن كان سيصبح أفضل لو تم تنفيذ قرار المجلس رقم 2216.
وأضاف بأن الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة ينص على إعطاء الأقاليم فرصة فض النزاعات الإقليمية، وتسوية أزماتها على المستوى الإقليمي، واتخاذ الإجراءات التنفيذية المتطلبة إذا لزم الأمر، ولكن بتفويض من مجلس الأمن.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أنه ينبغي تعزيز روح الفصل الثامن من الميثاق، وفاعلية قرارات الأمم المتحدة بوجه خاص. مشددًا على ضرورة التطلع إلى المستقبل، وأن نكون أكثر استباقية لتجنب المشاكل والأزمات قبل وقوعها.
وأكد الدكتور الزياني أهمية العمل على ضمان حماية الشباب في دول المنطقة من فكر التعصب والتطرف الذي شوه صورة ديننا الإسلامي، وأن يتم ذلك في إطار خطط واستراتيجيات مدروسة.
وأضاف بأن أمام دول المنطقة فرصة لتحقيق الاستقرار والازدهار المنشود إذا هي اعتمدت أن تصبح مترابطة فيما بينها بشكل وثيق، غير أن هذا الترابط يستلزم رؤية بعيدة المدى، وإرادة سياسية، وعملاً جادًّا.
وبيَّن أن الاستقرار الذي تعيشه دول القارة الأوروبية مرده إلى الترابط والاعتماد المتبادل، مدعومة بأهداف وقيم مشتركة، ومؤسسات فاعلة كالاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، إضافة إلى وكالات التعاون القطاعية.
وشدد الأمين العام على أن وجود شرق أوسط مستقر سيؤدي في حد ذاته إلى استثمارات إقليمية ودولية ضخمة لإعادة البناء والإعمار، غير أن المكاسب التي ستعود على المنطقة وشعوبها ستكون كبيرة أيضًا، إذا ما قورنت بالمليارات التي تم إنفاقها - ولا تزال - تنفق على الحروب والصراعات مؤدية إلى مزيد من البؤس والشقاء.
وأكد أن الخروج من دائرة الصراع والعنف في المنطقة ينبغي أن يكون دافعًا إلى النظر للمصالح المشتركة بعيدة المدى؛ الأمر الذي يتطلب رؤية بعيدة الأمد مع وضع خطة مُحكمة لتنفيذها.