عرض مجلس الأعمال "السعودي الصيني" المشترك بمجلس الغرف السعودية "اليوم"، في اجتماع عُقد "افتراضياً "، الخريطة الاستثمارية للمملكة على الجانب الصيني، وما تقوم به القيادة من إصلاحات تشريعية تدفع سبل الاستثمار بين الجانبين، حيث استعرض الجانب السعودي الموقع الإلكتروني والخدمات المقدمة لأعضاء مجلس الأعمال السعودي من الجانبين.
وتناول الاجتماع موجزاً عن الدراسة الشاملة عن جذب الاستثمارات الصينية للمملكة.
وذكر رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال "السعودي الصيني"، محمد العجلان، أن المملكة اتخذت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال فيها، وتسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتجارة والاستثمار وأتمتة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تقديم حزمة حوافز للمستثمرين الأجانب على أراضيها.
وقال: مجلس الأعمال "السعودي الصيني" لعب دوراً رئيساً في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية لجمهورية الصين الشعبية في تحقيق العديد من برامج رؤية المملكة 2030، ومبادرة خارطة الحزام والطريق الداعمة لأفق التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.
ودعا رئيس الجانب السعودي، الجانب الصيني إلى استكشاف المملكة ورؤيتها 2030، ومبادرة خارطة الحزام والطريق والفرص الواعدة التي أطلقتها الرؤية من خلال الاستثمار المباشر في الصناعة.
من ناحيتها، أشارت نائبة رئيس جمعية الصداقة للشعب الصيني مع البلدان الأجنبية لين يي، إلى أن المملكة الشريك الأهم للصين في منطقة الشرق الأوسط، ولها الأولوية في خطط الاستثمارات الأجنبية.
ونوهت لين يي، بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين والوقوف مع الصين خلال جائحة كورونا, ومكافحة فيروس كوفيد 19 .
من جهته, أوضح نائب رئيس مجلس الأعمال "السعودي الصيني" أحمد سعد الكريديس، أن التحولات الاقتصادية في البلدين أتاحت فرصًا كبيرةً لتعزيز الروابط الوثيقة بين البلدين، من حيث تنفيذ بنود الاتفاقات التي تقوم عليها العلاقات، أو تطويرها لتتلاءم مع متغيرات العصر، إضافة إلى اتفاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين للاستثمار في مشروعات متعددة، بين الحكومتين أو اتفاقات بين رجال الأعمال في البلدين.
وأشار "الكريديس" إلى أن حجم التجارة بين البلدين ارتفع، حيث بلغت استثمارات الصين في المملكة خلال الفترة من 2005 إلى 2020 حوالي 39.9 مليار دولار، كما سجلت المملكة ارتفاعًا للصادرات والواردات غير البترولية إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث بلغت قيمة الصادرات 39 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الواردات 28.5 مليار ريال، لتتصدر جمهورية الصين المرتبة الأولى لصادرات وواردات المملكة.