المجلس الأعلى للقضاء يستحدث جائرة تحفيزية للقضاة المتميزين

التقييم يبدأ مطلع كل سنة ويُراعَى الاختصاص النوعي للمحاكم

استحدث المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، جائزة تشجيعية للقضاة.
جاء ذلك ضمن جهود المجلس في تحفيز القضاة المتميزين في العمل القضائي، وتشجيع الإثراء المعرفي والابتكار.
وسيُمنح الفائز بالجائزة شهادةَ تميز ومكافأة مالية، بناءً على خمسة معايير موضوعية للتميز وجودة الأداء، هي: "معيار الإنجاز والإنتاجية لأعداد الأحكام والقرارات والجلسات والقضايا، واحترام المُدَد النظامية وزمن إغلاق القضايا، ومعيار جودة وسلامة الصياغة والإجراءات واستيفائها، وجودة تسبيب الأحكام وتكييفها ومنطوق الحكم".
وستتضمن المعايير معيار الإثراء والابتكار من خلال تقديم البحوث والدراسات والمقترحات والممارسات الإيجابية التي من شأنها إثراء المحتوى القضائي ومعالجة النوازل والمستجدات ونقل المعرفة، وكذلك معيار الإدارة المنتجة في القضايا والجلسات، وحسن السير في الدعوى ومعالجة القضايا المدورة والمتعثرة، إضافة إلى معيار تقييم المستفيدين والمتقاضين وتقييم التفتيش القضائي، ومحكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة والدائرة.
ويبدأ التقييم للجائزة مطلع كل سنة؛ على أن يراعى الاختصاص النوعي للمحاكم، وأن يكون القاضي ممارسًا للعمل القضائي في ذات التخصص كامل فترة التقييم، ويحكم معايير الجائزة لجنةٌ مشكّلة في المجلس الأعلى للقضاء تُصدر قراراتها بالأغلبية.

24

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 01:45 PM

التقييم يبدأ مطلع كل سنة ويُراعَى الاختصاص النوعي للمحاكم

المجلس الأعلى للقضاء يستحدث جائرة تحفيزية للقضاة المتميزين

10 3,256

استحدث المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، جائزة تشجيعية للقضاة.
جاء ذلك ضمن جهود المجلس في تحفيز القضاة المتميزين في العمل القضائي، وتشجيع الإثراء المعرفي والابتكار.
وسيُمنح الفائز بالجائزة شهادةَ تميز ومكافأة مالية، بناءً على خمسة معايير موضوعية للتميز وجودة الأداء، هي: "معيار الإنجاز والإنتاجية لأعداد الأحكام والقرارات والجلسات والقضايا، واحترام المُدَد النظامية وزمن إغلاق القضايا، ومعيار جودة وسلامة الصياغة والإجراءات واستيفائها، وجودة تسبيب الأحكام وتكييفها ومنطوق الحكم".
وستتضمن المعايير معيار الإثراء والابتكار من خلال تقديم البحوث والدراسات والمقترحات والممارسات الإيجابية التي من شأنها إثراء المحتوى القضائي ومعالجة النوازل والمستجدات ونقل المعرفة، وكذلك معيار الإدارة المنتجة في القضايا والجلسات، وحسن السير في الدعوى ومعالجة القضايا المدورة والمتعثرة، إضافة إلى معيار تقييم المستفيدين والمتقاضين وتقييم التفتيش القضائي، ومحكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة والدائرة.
ويبدأ التقييم للجائزة مطلع كل سنة؛ على أن يراعى الاختصاص النوعي للمحاكم، وأن يكون القاضي ممارسًا للعمل القضائي في ذات التخصص كامل فترة التقييم، ويحكم معايير الجائزة لجنةٌ مشكّلة في المجلس الأعلى للقضاء تُصدر قراراتها بالأغلبية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019