أكدت الحكومة اليمنية أنها تجري تحقيقًا شاملًا واستقصاءً ميدانيًا دقيقًا بالتنسيق والتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للتحقق من انتهاكات محتملة تضمنها تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" بحق لاجئين أفارقة في عدن.
وقالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيان لها اليوم: الحكومة اليمنية لن تتهاون مع انتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها أياً كانت صفاتهم أو مواقعهم، وتعاونها الفاعل والمستمر مع كل المنظمات الأممية والدولية ذات الصلة؛ لتحقيق أعلى درجات الفاعلية في حماية حقوق الإنسان.
وأضافت: الحكومة شكّلت في وقت سابق لجنة حكومية تولت نقل المحتجزين من المركز وإغلاقه والتحقيق مع المسؤولين فيه عن الانتهاكات المنسوبة إليهم، وخاطبت المنظمة بما اتخذته من إجراءات في الانتهاكات المحتملة ضد اللاجئين الأفارقة والآليات الضامنة لعدم تكرار حدوثها في حال ثبوتها.
وشددت الحكومة اليمنية على أن اليمن كانت وستظل ملاذاً آمناً للاجئين والمهاجرين من القرن الإفريقي والتعامل معهم وبصورة إنسانية تضمن حقوق اللاجئين.
وكانت منظمة "هيومن رايتس" الأمريكية نشرت مؤخرًا تقريرًا ذكرت فيه تورط مسؤولين وحراس بارتكاب انتهاكات طالت مهاجرين محتجزين في مركز احتجاز لاجئين في عدن.