ميزانية 2020م.. رسوخ المبادئ

أعلنت الحكومة السعودية، من خلال أرقام ميزانيتها للعام 2020م، عن مواصلة خططها الطموحة، مع ثبات مبادئها، سواء نحو رفاهية المواطن، أو نحو التزاماتها الدولية لتعزيز السلام، ورسالة التعايش.

وهو ما يمكن ملاحظته بشكل كبير من خلال الرقم المخصص للبنود العامة المتضمنة المساهمة في المنظمات الدولية؛ حيث تأتي المملكة العربية السعودية في طليعة دول العالم دعمًا للجهود الدولية الرامية للسلام، وتعزيز التعايش، والتصدي للتطرف، والانحياز للقضايا الإنسانية العادلة. وهي جوانب تدعمها رؤية السعودية 2030م بشكل غير مسبوق؛ مؤكدة إنصاف جهود السعودية في هذه المجالات.

ومع قرب رحيل هذا العام 2019م؛ فإن السعودية أصبحت وجهة دولية لأبرز الفعاليات العالمية؛ بخلاف كونها رقمًا صعبًا في صناعة القرار العالمي. وقد تزامن ذلك مع منجزات لافتة على الصعيد العالمي؛ فها هي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020م. وقبلها انضمت للمعيار الخاص لنشر البيانات المالية والاقتصادية (SDDS)، وتطبيق تقنية مشاركة البيانات (SDMX) كأول دولة بين دول مجموعة العشرين المنظمة تنضمّ إلى مؤشر (SDDS)، في إطار مواصلة العمل على تعزيز الشفافية والإفصاح المالي، وهو ما يتصل أيضًا بجهودها في هذا المجال؛ فقد انضمت أيضًا إلى مجموعة العمل المالي (FATF) ليؤكد ذلك جهودًا لا تتوقف في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وهذا غيض من فيض.

لقد نجحت السعودية بامتياز في تعزيز تنافسية الاقتصاد، وكما كشف تقرير الميزانية فهناك قفزات في مجال استجابة الحكومة للتغيير، ومؤشرات القدرة على الابتكار؛ وهو ما أثبته تقرير التنافسية العالمي 2019م.

ومن الشواهد أيضًا، ما أشار إليه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020م لمجموعة البنك الدولي؛ حيث جاءت السعودية في المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل عشر دول من حيث التحسن في سهولة ممارسة الأعمال للعام 2019م. محققة أكبر تقدم بين الدول الأكثر تنافسية وفقًا لتقرير التنافسية العالمي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية.

ومنذ إطلاق رؤية 2030م حققت السعودية قفزات كبيرة في الانفتاح على العالم، وتعزيز صورتها كبلد وسطي يرفض كل أشكال التمييز كمبدأ إسلامي راسخ. وخلق بيئة محفزة وجاذبة أمام العالم مع إصلاحات كبيرة في الداخل، شددت أن تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج كثيرة مثل "حساب المواطن" و"بدل غلاء المعيشة" وصناديق الإقراض، وتمويل المنشآت، وغيرها يؤكد أن المواطن يأتي كأولوية في اهتمامات الحكومة.

وفيما عززت تمكين حضور المرأة في شتى مناحي العمل لتقوم بدورها في خدمة وطنها؛ نجحت وفق متطلبات الرؤية في تحقيق قفزات في نمو الإيرادات غير النفطية، والتنفيذ المنضبط؛ بل والسابق للمحدد له في مشاريع وبرامج الرؤية. وكذلك استمرار الإصلاحات الهادفة لرفع كفاءة إدارة الموارد المالية وفاعلية الإنفاق. والخفض المستمر لمؤشرات العجز، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص.

الدلالات كثيرة جدًّا، والسعودية كبلد محوري تُدرك أهمية عمق الشراكات الإيجابية مع العالم من حولها. وهي في خضم المهددات المشتركة لمصالح الجميع، لم تتوانَ في الوفاء بالتزاماتها؛ تمد يد السلام باستمرار، وترحّب بالجميع في قلب العالم، وسط قيادة حكيمة، وشعب محب، أثبت من خلال الفعاليات الكبرى التي استضافتها بلاده أن الجميع محل ترحيب، وأن الرابط الأساسي هو السلام والوئام، وأن الاختلاف سنة كونية، وحكمة عظيمة، لا تستدعي أبسط العداوات، وتنبذ كل صور الأحقاد.

ميزانية 2020 الميزانية العامة للدولة

20

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 09:17 AM

ميزانية 2020م.. رسوخ المبادئ

1 2,890

أعلنت الحكومة السعودية، من خلال أرقام ميزانيتها للعام 2020م، عن مواصلة خططها الطموحة، مع ثبات مبادئها، سواء نحو رفاهية المواطن، أو نحو التزاماتها الدولية لتعزيز السلام، ورسالة التعايش.

وهو ما يمكن ملاحظته بشكل كبير من خلال الرقم المخصص للبنود العامة المتضمنة المساهمة في المنظمات الدولية؛ حيث تأتي المملكة العربية السعودية في طليعة دول العالم دعمًا للجهود الدولية الرامية للسلام، وتعزيز التعايش، والتصدي للتطرف، والانحياز للقضايا الإنسانية العادلة. وهي جوانب تدعمها رؤية السعودية 2030م بشكل غير مسبوق؛ مؤكدة إنصاف جهود السعودية في هذه المجالات.

ومع قرب رحيل هذا العام 2019م؛ فإن السعودية أصبحت وجهة دولية لأبرز الفعاليات العالمية؛ بخلاف كونها رقمًا صعبًا في صناعة القرار العالمي. وقد تزامن ذلك مع منجزات لافتة على الصعيد العالمي؛ فها هي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020م. وقبلها انضمت للمعيار الخاص لنشر البيانات المالية والاقتصادية (SDDS)، وتطبيق تقنية مشاركة البيانات (SDMX) كأول دولة بين دول مجموعة العشرين المنظمة تنضمّ إلى مؤشر (SDDS)، في إطار مواصلة العمل على تعزيز الشفافية والإفصاح المالي، وهو ما يتصل أيضًا بجهودها في هذا المجال؛ فقد انضمت أيضًا إلى مجموعة العمل المالي (FATF) ليؤكد ذلك جهودًا لا تتوقف في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وهذا غيض من فيض.

لقد نجحت السعودية بامتياز في تعزيز تنافسية الاقتصاد، وكما كشف تقرير الميزانية فهناك قفزات في مجال استجابة الحكومة للتغيير، ومؤشرات القدرة على الابتكار؛ وهو ما أثبته تقرير التنافسية العالمي 2019م.

ومن الشواهد أيضًا، ما أشار إليه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020م لمجموعة البنك الدولي؛ حيث جاءت السعودية في المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل عشر دول من حيث التحسن في سهولة ممارسة الأعمال للعام 2019م. محققة أكبر تقدم بين الدول الأكثر تنافسية وفقًا لتقرير التنافسية العالمي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية.

ومنذ إطلاق رؤية 2030م حققت السعودية قفزات كبيرة في الانفتاح على العالم، وتعزيز صورتها كبلد وسطي يرفض كل أشكال التمييز كمبدأ إسلامي راسخ. وخلق بيئة محفزة وجاذبة أمام العالم مع إصلاحات كبيرة في الداخل، شددت أن تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج كثيرة مثل "حساب المواطن" و"بدل غلاء المعيشة" وصناديق الإقراض، وتمويل المنشآت، وغيرها يؤكد أن المواطن يأتي كأولوية في اهتمامات الحكومة.

وفيما عززت تمكين حضور المرأة في شتى مناحي العمل لتقوم بدورها في خدمة وطنها؛ نجحت وفق متطلبات الرؤية في تحقيق قفزات في نمو الإيرادات غير النفطية، والتنفيذ المنضبط؛ بل والسابق للمحدد له في مشاريع وبرامج الرؤية. وكذلك استمرار الإصلاحات الهادفة لرفع كفاءة إدارة الموارد المالية وفاعلية الإنفاق. والخفض المستمر لمؤشرات العجز، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص.

الدلالات كثيرة جدًّا، والسعودية كبلد محوري تُدرك أهمية عمق الشراكات الإيجابية مع العالم من حولها. وهي في خضم المهددات المشتركة لمصالح الجميع، لم تتوانَ في الوفاء بالتزاماتها؛ تمد يد السلام باستمرار، وترحّب بالجميع في قلب العالم، وسط قيادة حكيمة، وشعب محب، أثبت من خلال الفعاليات الكبرى التي استضافتها بلاده أن الجميع محل ترحيب، وأن الرابط الأساسي هو السلام والوئام، وأن الاختلاف سنة كونية، وحكمة عظيمة، لا تستدعي أبسط العداوات، وتنبذ كل صور الأحقاد.

الرابط المختصر

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020