جاء خطاب خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- أمام مجلس الشورى؛ ليؤكد أن المملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ويمارس ملوكها الحكم وفق مبدأ الشورى عملًا بقول الله تعالى {وشاورهم في الأمر}.
ويعكس "خطاب الملك" العملَ بهذا المبدأ، وإيمان القيادة العميق وتقديرها الكبير للشرع وأحكامه، وأن الدولة مستمرة في هذا النهج، وعازمة على تعزيزه لما فيه خدمة الدين والمواطنين والمسلمين.
ويسلّط خطاب الملك، الضوء على ما كَفَلته الشريعة الإسلامية من حقوق، كما شرعت كل الأحكام لحمايتها وصونها من أي تجاوز، وأن المملكة قامت على تطبيق أحكام الشرع الحنيف، وقام الحكم فيها على أساس العدل والشورى والمساواة وحماية حقوق الإنسان.
كما يؤكد خطاب خادم الحرمين اعتزاز المملكة وفخرها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وأنها لن تحيد عنها.
وتؤكد المملكة -بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفقه الله- التزامها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، التي جاءت بأعدل الأحكام وأرقى النظم في حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل، على نحو يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع.
وهذا الأمر الذي يشهد به المقيمون والوافدون على أرض الوطن؛ حيث يُعبّرون دومًا عن إحساسهم بالعدل والأمان كأنهم في بلادهم، وهذا الشعور قد نتج عن الحياة الكريمة التي كَفَلتها الدولة لهم ومعاملتهم وفقًا لما نصت عليه الشريعة، وما أمرت به القيادة الرشيدة.
من جهة أخرى، فقد كفل تطوير النظم والتشريعات الذي قامت به الدولة -وفق مستهدفات الرؤية- حصول المواطنين والمقيمين على حقوقهم المدنية والاجتماعية وحقق للمرأة المساواة مع الرجل، ومكّنها اقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا.