كثير من المغردين، من إعلاميين وقانونيين وجماهير رياضية، أكدوا أن احتجاج نادي الاتحاد فيما يتعلق بمشاركة لاعب نادي أبها أحمد مصطفى في اللقاء الذي جمع الفريقين في وقت سابق سليم، ولا غبار عليه، ونظامي، ومكتمل الأركان.. وبالتالي توقعوا قبوله، غير أن لجنة الاستئناف كان لها رأي مختلف ..!!
وهنا أتساءل: ما معنى القرار غير قابل للطعن كما جاء في رد لجنة الاستئناف على الاحتجاج الاتحادي؟! هل معنى ذلك أنه لا يحق لنادي الاتحاد الرفع إلى محكمة الكأس الدولية للنظر في صحة احتجاجه؟ أم إنه غير قابل للطعن فقط داخل الاتحاد المحلي وما دون ذلك فيجوز فعله..؟!!
إذا كان لا يجوز الرفع لمحكمة الكأس فهل لدى إدارات الأندية علم بذلك حسب تعاميم دورية، تُرسل لهم، أو توجيهات بما يُستجد؟ وإن كان عدم قبول الطعن مقتصرًا على الاتحادات المحلية فعلى اللجان المعنية المحلية ترك الخيار لطرفَي النزاع في مثل هذه القضايا الشائكة للرفع للفيفا التلقائي في حال عدم الاقتناع بقراراتها؛ وبذلك ستقفل باب التكهنات أمام الاجتهاديين وغير الملمين بنظامها ولوائحه. ومن جهة أخرى ستقدم رسالة، مفادها أن بعض إدارات الأندية قد تكون غير ملمة بالأنظمة والقوانين، وتجهل تفسير بعض المواد؛ وهو ما يعطي أريحية للمتابعين من إدارات أندية وجماهير رياضية أن اللجان أكثر شفافية، وليس لديها ما تخشاه..!!
ختامًا سأفترض جدلاً أن احتجاج الاتحاد تم قبوله؛ وعلى ضوئه تم احتساب نقاط المباراة للاتحاد؛ فإنه سيكون من حق نادي أبها استئناف مثل هذا القرار. وفي كلتا الحالتَيْن يكون الرفع لمحكمة الكأس أمرًا لا بد منه للجميع لقطع الطريق على مَن يرى أن ثمة تفاوتًا في التعامل، وكذلك حتى لا يدعي البعض المظلومية، وأن مطالباته لدى اللجان دومًا تسقط في الماء..!!