كشف معهد ماستركارد للاقتصاد عن تقرير اقتصاد 2021 الذي يتضمن توقعات عالمية توفر تحليلات مفصلة للأثر الاقتصادي لوباء كوفيد_19 بما في ذلك التغييرات الدائمة في عادات الإنفاق الاستهلاكي ونمو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتغييرات في التكنولوجيا المالية وفرص تعزيز الشمول المالي.
وفي دراسة أجرتها ماستركارد حول التجارة الإلكترونية كشفت أن 73٪ من المستهلكين في الشرق الأوسط وإفريقيا توجهوا للتسوق عبر الإنترنت أكثر من ذي قبل في مرحلة ما بعد الوباء؛ وهو ما يعني أن 35 مليون خليجي استخدم الإنترنت للتسوق و18 مليون سعودي و260 مليون عربي، ويعزز هذا الاتجاه التعاملات غير النقدية أكثر استقرارًا في اقتصادات مثل المملكة العربية السعودية؛ حيث اتجه أكثر من 77% من السكان للتسوق أكثر عبر الإنترنت منذ شهر فبراير 2020.
وبحسب تقرير «اقتصاد 2021»، تعد الحاجة لدمج السكان في الاقتصاد الرقمي من خلال الحلول المصرفية عبر الإنترنت أولًا أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النمو لأجيال قادمة.
وتعتبر التغيرات التي أحدثتها التكنولوجيا المالية في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت محركًا رئيسًا لهذا النمو. ومن المتوقع أن يكون هناك تناقص في تأسيس الأعمال التجارية التقليدية في عام 2021 لصالح إنشاء الأعمال التجارية عبر الإنترنت واعتماد المبادرات التي تربط بيانات مبيعات التاجر بإمكانية الوصول إلى رأس المال.
وتعتبر الشريحة السكانية الشابة سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا هي العامل الأساسي لنجاح الاقتصادات الإقليمية في الاستفادة من نمو التجارة الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي.
تحتضن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكبر عدد من الشباب في العالم؛ حيث إن أكثر من نصف السكان تحت سن الخامسة والعشرين. بينما تبلغ هذه النسبة في المملكة العربية السعودية 46%.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد ديفيد مان: “يمثل نمو الاقتصاد الرقمي مرحلة نضج للتجارة الإلكترونية، ونقطة تحوّل في سد الثغرة الرقمية. يشهد عالمنا مرحلة تعاف متعددة السرعات تميل لتفضيل التعاملات التي تتم بأقل قدر من التدخل البشري على تلك التي تتضمن عناية شخصية. تتمتع الشركات الصغيرة وصغار الباعة بأهمية كبيرة في اقتصادات المنطقة.