- تهميش السعوديات خسارة للمجتمع والاقتصاد ونطمح لتحقيق التوازن بين الجنسين
- الأقسام النسائية الحكومية تعاني بسبب التبعية الإدارية والمالية وغياب الصلاحيات الممنوحة
- لابد من تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وتعزيز جدارة الاختيار.. ومشروعاتنا ليست نخبوية
- برنامج "التخصيص" سيواجه تحدي القطاع الخاص على تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة ومصداقية
- الفرع النسائي لمعهد الإدارة يتجه للتوسع في طرح برامج "البكالوريوس" في القانون و"السيبراني"
- دخول المرأة لمجلس الشورى خدم احتياجات نصف المجتمع وصدرت قرارات لصالح المرأة
- توفير حضانات الأطفال في أماكن العمل من أهم الحلول وأكبرها في عمل المرأة في القطاع الخاص
(حوارات رمضانية) أجرى الحوار/ شقران الرشيدي: تقول مديرة عام الفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة، ومالكة مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في الخدمة المدنية، الدكتورة هند آل الشيخ: "إن مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في الخدمة المدنية هي إحدى مبادرات وزارة الخدمة المدنية والتي طرحتها ضمن برنامج التحول الوطني2020 لتحقيق رؤية 2030 وتهدف إلى زيادة نسبة المشاركة النوعية للمرأة في القطاع العام وعلى جميع المستويات الوظيفية".
وتؤكد في حوارها مع "سبق" للنساء السعوديات لم يأخذن حقوق المواطنة الكاملة من خلال تحقيق المساواة الموضوعية بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز مبدأ الجدارة عند الاختيار.
وقالت"إنه في ظل وجود 11 مليون وافد أجنبي فإن سوق العمل المحلي يعاني بسبب العديد من التشوهات، ويحتاج إلى وضع أهداف متناغمة على المستوى الكلي.
وأوضحت أن أكثر "المتعطلات" من حملة شهادة البكالوريوس، فالفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة متوجه للتوسع في طرح برامج إعدادية عليا لحملة البكالوريوس في مجالات مثل الدراسات القانونية، المراجعة الداخلية، إدارة المكاتب والأمن السبيراني وسيتم طرح برامج نوعية إضافية في السنوات القادمة.
ويتناول الحوار عددًا من المحاور والموضوعات المختلفة فإلى نصه:
** قدمتِ مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في الخدمة المدنية، ما الهدف منها؟ والذي دفعك لطرح تلك المبادرة؟
مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في الخدمة المدنية هي إحدى مبادرات وزارة الخدمة المدنية والتي طرحتها الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني2020 لتحقيق رؤية 2030 وتهدف إلى زيادة نسبة المشاركة النوعية للمرأة في القطاع العام وعلى جميع المستويات الوظيفية، واستثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة تمثيلها في المناصب القيادية العليا، ومراكز صنع القرارات في المؤسسات والهيئات الحكومية وتحقيق التوازن بين الجنسين مما يُسهم في تقليص الفجوة النوعية في القطاعين العام والخاص. وعلى الرغم من أن تمثيل المرأة في القطاع الحكومي يصل تقريبًا إلى 41 % لكن يتركز بنسبة تصل إلى 98 % في الوظائف التعليمية والوظائف الإدارية المساعدة لذا تهدف مشروعات المبادرة إلى وضع الإطار المؤسسي والتشريعي للزيادة المشتركة النوعية للمرأة في كل المستويات الوظيفية.
** ما الحقوق التي لم تأخذها النساء السعوديات حتى الآن؟
حقوق المواطنة الكاملة، وذلك من خلال تحقيق المساواة الموضوعية بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز مبدأ الجدارة عند الاختيار بصرف النظر عن النوع الاجتماعي.
** برنامج "التخصيص" الذي اعتمده أخيرًا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ما أبرز التحديات التي ستواجهه؟
أعتقد أن أبرز التحديات هي قدرة القطاع الخاص على تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة ومصداقية. أيضًا حوكمة المشروعات المقدمة من القطاع الخاص وآليات المتابعة المحكمة قضية تحتاج إلى وضع آليات تضمن كفاءة الإنفاق وتقديم الخدمة بشكل أفضل من القطاع الحكومي.
** إلى أي مدى سيُسهم مشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية في زيادة مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية؟
إن إحداث التغيير المطلوب يتطلب تشريعات، وتغيير في البيئة الممكنة، وفي الصورة الذهنية السائدة لذا يهدف المشروع إلى: تأسيس تشريعات التوازن بين الجنسين، وخلق ثقافة عمل قائمة على مبدأ الجدارة والمساواة تطبيق الممارسات التنظيمية والتشريعية الملائمة لضمان تحقيق التوازن بين الجنسين في العمل. وبناء الوعي بأهمية مراعاة النوع الاجتماعي عند رسم السياسات العامة وسياسات الموارد البشرية على وجه التحديد. وتوفير فرص النمو والترقي، وبالتالي زيادة مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية. وتقليص الفجوة النوعية بين الجنسين في جميع الوظائف والمستويات والتي ستنعكس على تعزيز وضع الدولة التنافسي عالميًا. كل هذه الإجراءات من شأنها إحداث أثر طويل المدى نحو تحقيق التوازن بين الجنسين في التمثيل المؤسساتي.
** في ظل وجود 11 مليون وافد أجنبي يعاني سوق العمل المحلي بسبب العديد من التشوهات، كيف يمكن علاجها؟
علاج التشوهات الهيكلية في سوق العمل يحتاج إلى وضع أهداف متناغمة على المستوى الكلي. على سبيل المثال يكثر الحديث عن مشكلة عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل كخلل هيكلي ساهم في ارتفاع أعداد الوافدين. وأشبعت القضية طرحًا إلا أنها لم تعط حقها من التحليل الشمولي المطلوب لمعالجة قضية متعددة الأطراف، وهي ليست مشكلة يعانيها اقتصادنا النفطي فقط، بل العالم بأجمعه يتحدث عن سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، والتجارب العالمية أثبتت أنه لا يوجد حلول سحرية سريعة لأنه لا يمكننا الحديث عن مخرجات التعليم العالي دون التطرق إلى:1- المدخلات من التعليم العام. 2- سياسة الأجور والتوظيف في القطاع الحكومي. 3- المؤشرات التي يطلقها السوق للخريجين (مستوى الأجور في مهن معينة، المهن التي لها مسار وظيفي، القبول الاجتماعي). 4- طبيعة الاقتصاد الريعي الحالي.
** لماذا يرى بعضهم أن مشروعات ومبادرات تمكين المرأة مجرد "مشروعات نخبوية" وأن هناك الكثير من التحديات الاجتماعية والاقتصادية تواجه المرأة السعودية يجب تجاوزها أولاً؟
ما زال مفهوم تمكين المرأة لدينا مفهومًا مربكًا، ويستخدم رديفًا للمرأة، وشؤون المرأة فقط في حين أن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع لذا مبادرات تمكين المرأة ضرورة تنموية وليست ترفًا نخبويًا. المحور الأول لرؤية 2030 هو اقتصاد مزدهر، ولا يمكن أن يتحقق هذا الهدف إذا لم يتم الاستفادة من الكوادر الوطنية من الجنسين. ومبادرة تمكين المرأة لها أثر مضاعف اقتصاديًا، واجتماعيًا، وماليًا مباشرًا على المستفيدة، وعلى من تعولهم من أفراد أسرتها خصوصًا في ظل ارتفاع عدد النساء المعيلات في مجتمعنا. نعلم أنه عندما تهمش النساء والفتيات كمستفيدات من أي خدمة ومن المشاركة في رسم السياسات يخسر المجتمع، والاقتصاد مهارات وأفكارًا ورؤى كان من شأنها أن توجه السياسات العامة توجه يراعي الاحتياجات الفعلية ويخلق فرص نمو للمجتمع.
** في رأيك ماذا قدمت عضوات مجلس الشورى للقطاعات النسائية؟ وهل ترين أنهن ساهمن في حل المشاكل العديدة التي تواجه المرأة؟
دخول المرأة في مجلس الشورى في رأيي من أكثر القرارات الحكومية التي ساهمت في طرح رؤى تخدم احتياجات نصف المجتمع، وصدرت عدة قرارات تخدم المرأة بفضل مشاركة المرأة في مجلس الشورى.
** ما أبرز التحديدات التي واجهتك في منصب مديرة عام الفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة؟ وكيف تغلبت عليها؟
أبرز التحديات التي نعانيها وتعانيها جميع الأقسام النسائية هي التبعية الإدارية والمالية وغياب الصلاحيات الممنوحة المرتبطة بالموقع الإداري. وفي ظل قيادات داعمة في معهد الإدارة نجد أن هناك مساحة ممنوحة لنا للعمل بشكل أكبر ونعمل معًا لضمان تمثيل الفرع النسائي في جميع الفرق واللجان المعنية باتخاذ القرارات الإدارية المختلفة.
** يشتكي كثيرٌ من المتقدمات للالتحاق ببرامج الفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة من محدودية القبول في برامجه، فمتى سيتم التوسع في قبول خريجات "الثانوية" لتلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات النسائية؟
المعهد ومنذ افتتاحه حرص على مستوى المهارات المقدمة وليس الكم. وما زلنا نحرص على طرح برامج نوعية تحاكي احتياجات سوق العمل واحتياجات المملكة التنموية ونظرًا لأن أكثر المتعطلات هن من حملة شهادة البكالوريوس، فالمعهد متوجه للتوسع في طرح برامج إعدادية عليا لحملة البكالوريوس في مجالات مثل الدراسات القانونية، المراجعة الداخلية، إدارة المكاتب والأمن السبيراني وسيتم طرح برامج نوعية إضافية في السنوات القادمة بإذن الله.
** كشفت آخر إحصائية لوزارة الخدمة المدنية أن عدد السعوديات في المراتب العليا بلغن 154، هل نتوقع قريبًا امرأة بمرتبة وزير؟
هذا قرار عالي المستوى نتمنى أن نراه قريبًا.
** ما واقع مشاركة المرأة السعودية في صنع القرار الإداري والتنموي المحلي؟
لقد شهدت التنمية الإدارية في المملكة تطورًا كبيرًا. كما حظيت المرأة باهتمام كبير من قِبل القيادة الرشيدة عبر توفير فرص التعليم والتدريب، وتعزيز فرص المشاركة الاقتصادية وإن كانت متواضعة. وعلى الرغم من التقدم الذي حققته، والحواجز الثقافية التي تخطتها لا تزال بالمعايير الإقليمية والعالمية أقل من المأمول مقارنة بمستوى تأهيلها العلمي والعملي والتي لم تتعد 22 % في حين أن المعدل العالمي وصل إلى 53 % وفي الدول المتقدمة تصل إلى 67 %. كما أن نسبة تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار محدودة جدًا، لم تتعد 2 % حسب مؤشر تنمية النوع الاجتماعي. وهذا له انعكاساته على البعد النوعي للسياسات العامة، ويستدعي المزيد من الاهتمام، وتفعيل مجالات التعاون والتنسيق بين القيادات النسائية في دول المجلس لتحقيق التمكين والتأثير المطلوب لمواجهة التحديات التنموية.
** بلغ عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص نحو 534 ألفًا، وما زلن يشتكين من بيئة العمل، والنقل والمواصلات، وحضانة الأطفال، بالإضافة إلى عدم مناسبة بعض فترات العمل للأسر، ما الحلول؟
أي امرأة عاملة تحتاج إلى نظام موارد بشرية يكفل حقوقها ويمنحها فرصًا متكافئة في التوظيف والترقي وتمكينها من موازنة أعبائها الأسرية ومهامها الوظيفة وقد تكون توفير الحضانات الميسرة في أماكن العمل من أهم الحلول وأكبرها أثرًا.