تستعد النيابة العامة بالسعودية وفي خطوة أولى من نوعها في السعودية لتوظيف محققات في مركزها الرئيس وكافة فروعها بمختلف مناطق المملكة إلى جانب توظيف الطاقم الإداري المساند بهدف تعزيز خصوصية المرأة أثناء التحقيق، وفرصة العمل في التحقيق بالنيابة العامة للنساء، وستتاح لحاملات التخصصات الشرعية والقانونية .
"سبق" تواصلت مع قانونيات للحديث عن أهمية هذه الخطوة في تمكين المرأة، حيث قالت المحامية نورة بنت إبراهيم السلامة لـ"سبق "لدينا كفاءات مؤهلة للتدريب لتولي منصب محققة ، فهناك خريجات القانون والشريعة وأيضاً العديد من القانونيات يحملن ماجستير القانون الجنائي من جامعات سعودية وأجنبية ، وعلى الغالب قبل تعيين المحققات سيخضعن لاختبار وبعد اجتيازه سيتم تعيينهن على رتبة ( ملازم محقق).
وحول أهمية هذا القرار على الموقوفات وخصوصيتهن تقول السلامة :" بالنسبة للهدف من القرار هو لتمكين السعودية للعمل في شتى المجالات، وعلى الغالب لن يكون عمل المرأة محصوراً على قضايا النساء ، أما بالنسبة لخصوصية الموقوفات فقد حفظها نظام الإجراءات الجزائية ونظام مؤسسات رعاية الفتيات .
وأضافت السلامة " أنه عند التحقيق مع المرأة يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة. وإذا كان عمرها لا يزيد عن 30 سنة يجري التحقيق معها داخل المؤسسة وتحضره مديرة الدار أو من تنتدبها لهذه الغاية على أن يجري التحقيق في ظل جو تشعر الفتاة من خلاله بالطمأنينة والراحة النفسية، وتتم محاكمة الفتيات داخل الدار أيضاً .
أما المحامية أحلام الشهراني فأكدت لـ"سبق" أن استحداث وظائف محققات بالنيابة العامة خطوة جبارة وتقدم يخدم خصوصية المرأة لهذا الجهاز العدلي، حيث إنه ليتم التحقيق مع امرأة شرطه وجود محرم أو إحدى السجانات مما يكلف وقتا وتأخيرا للمتهمة الموقوفة أو المحقق الرجل في عمله.
وأضافت تقول" بالإضافة إلى خوف المتهمة من الإدلاء بمعلومات، ووجود محققة بجوارها يجعل التحقيق بشكل أسهل فيما يحقق العدالة في القضايا السرية التي تحرص بعض النساء على عدم معرفة ذويهن وأخذ أقوالهن بكل يسر وسهولة دون اشتراطهن وجود محرم أثناء التحقيق ليتم المحافظة على أسراراهن بكل يسر وسهولة وطالما نجحت المرأة في المحاماه فبكل تأكيد ستنجح في التحقيق .
من جانبها أكدت المستشارة القانونية الجوهرة الخليفة أنه لم يسبق للمرأة السعودية العمل في هذا المجال إذ تعد هذه الوظيفة من الوظائف التي تم استحداثها مؤخرا، لكن أؤمن بأن المحققات اللواتي سيتم ترشيحهن استنادا على مؤهلاتهن العلمية لتولي هذه المهمة سيتم تدريبهن وتأهيلهن عمليا قبل مباشرتهن لتحمل هذه المسؤولية كما يتم تأهيل زميلها الرجل.
وأشارت الخليفة لـ"سبق" إلى أنه سيتم التعامل مع الموقوفات بحسب نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي لعام ١٤٣٥.مضيفة أن هذا القرار يسعى إلى تمكين المرأة السعودية للعمل في شتى المجالات في المقام الأول، أما بالنسبة لخصوصية الموقوفات فلا أعتقد أنه فارق كبير فالمطلع على نظام الإجراءات الجزائية يعلم أن النظام السعودي سن المواد اللازمة للحفاظ على كرامة وخصوصية الموقوفة.