مع إعلان التلفزيون الرسمي المصري وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك -رحمه الله- عن عمر يناهز 92 عاماً، يكون قد رحل عنا رابع رئيس حكم مصر، بعد كل من الرؤساء محمد نجيب وجمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات، رحمهم الله.
وُلد محمد حسني السيد مبارك وشهرته حسني مبارك في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة، محافظة المنوفية شمالي مصر، وهو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981 خلفاً للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وحتى في 11 فبراير 2011، عندما تنحى بعد ثورة 25 يناير 2011.
مسيرة حافلة
تخرّج حسني مبارك من الكلية الجوية عام 1950، ترقى في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في أبريل 1972م، وقاد ضربة الطيران الحاسمة في حرب أكتوبر 1973، والتي شلت سلاح الطيران الإسرائيلي وأخرجته من المعركة قبل أن تبدأ.
وفي عام 1975 اختاره محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية، وعقب إغتيال السادات عام 1981 على يد جماعة إرهابية تقلد رئاسة الجمهورية بعد استفتاء شعبي، وجدد فترة ولايته عبر استفتاءات في الأعوام 1987، 1993، و1999 وبرغم الانتقادات لشروط وآليات الترشح لانتخابات 2005، إلا أنها تعد أول انتخابات تعددية مباشرة، وجدد مبارك فترته لمرة رابعة عبر فوزه فيها.
وتعتبر فترة حكم مبارك رابع أطول فترة حكم في المنطقة العربية، والأطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ محمد علي باشا.
نجاحات وإخفاقات
نجح مبارك عام 1989 بإعادة عضوية مصر التي جُمدت في الجامعة العربية منذ اتفاقية كامب ديفيد مع "إسرائيل" وإعادة مقر الجامعة إلى القاهرة، عرف بموقفه الداعم للمفاوضات السلمية الفلسطينية- الإسرائيلية، بالإضافة إلى دوره في حرب الخليج الثانية، حيث وضع نفسه كحليف موثوق للغرب ومقارعاً لحركات إسلامية متشددة في البلاد. وبالرغم من توفيره الاستقرار وأسباب للنمو الاقتصادي، إلا أن حكمه كان قمعياً، فحالة الطوارئ التي لم تُرفع تقريباً منذ 1967 كممت المعارضة السياسية وأصبحت أجهزة الأمن تُعرف بوحشيتها وانتشر الفساد.
محاكمته هي المشهد الأبرز
تعد محاكمة "مبارك" هي المشهد الأبرز في المنطقة العربية، فبعد نشوب ثورة 25 يناير تم إجباره على التنحي عن الحكم في 11 فبراير 2011، ولاحقاً قدم للمحاكمة العلنية بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير. وقد مثل -كأول رئيس عربي سابق يتم محاكمته بهذه الطريقة- أمام محكمة مدنية في 3 أغسطس 2011، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد يوم السبت 2 يونيو 2012.، وتم إخلاء سبيله من جميع القضايا المنسوبة إليه وحكمت محكمة الجنح بإخلاء سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي يوم 21 أغسطس 2013. وتمت تبرئته في 29 نوفمبر 2014 من جميع التهم المنسوبة إليه أمام محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إلا أنه في 9 مايو 2015 تمت إدانته هو ونجليه في قضية قصور الرئاسة واصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
