بدأ العد التنازلي لإغلاق ملف التسويات المتصلة بقضايا الفساد تمهيدًا لإحالة بقية المتهمين للنيابة العامة.
وكانت الـ٨٠ يومًا الماضية قد سجلت عددًا من المنعطفات في ملف قضايا الفساد، بدأ باستدعاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد 350 شخصًا، بينهم متهمون، وشهود في بعض القضايا، وأشخاص للإدلاء بمعلومات.
وأسفرت نتائج التحقيقات عن موافقة معظم الموقوفين على التسوية، فيما أُسقطت التهم عن 90 موقوفًا؛ وأُطلق سراحهم، ولا يزال 95 آخرون موقوفين حتى الآن.
التسويات التي وافق عليها غالبية الموقوفين تضمنت مبالغ نقدية وعقارات وأصولاً أخرى.
من جهته، أكد النائب العام عدم وجود أي انتهاكات بحق الموقوفين، وأن جميعهم مُكنوا من الاستعانة بمحامين، وعدم وجود قيود على تحركات المطلق سراحهم.
