أصدرت وزارة الاستثمار 506 تراخيص استثمارية خلال النصف الأول 2020م، بعد تسجيل نمو للاستثمارات الأجنبية في المملكة للربع الأول بمقدار 20%، وتسجيل انخفاض يقدر بـ47% في الربع الثاني للعام 2020 نتيجة لتأثر الاقتصاد العالمي بجائحة فيروس كورونا؛ وفقًا لتقرير مستجدات الاستثمار للربع الثاني.
وذكر التقرير أن شهر يونيو استحوذ على نصف التراخيص الصادرة خلال الربع الثاني رغم تراجع النمو في التراخيص خلال شهري أبريل ومايو، بارتفاع 23% مقارنة بشهر يونيو لعام 2019.
وأشارت البيانات إلى انتعاش النشاط الاقتصادي نهاية الربع الثاني تزامنًا مع إجراءات تخفيف الإغلاق التي اتخذتها المملكة والعودة الحذرة للأنشطة الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن الأرقام الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي التي كشفت ارتفاعًا في عمليات نقاط البيع بنسبة بلغت 78.5% لشهر يونيو على أساس سنوي؛ حيث سجلت 9.9 مليارات دولار؛ وذلك بعد تسجيل انخفاض حاد في عمليات البيع خلال شهري أبريل ومايو، كما أوضحت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن الاستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي بلغت 581 مليون دولار.
تأتي هذه البيانات كجزء من تقرير مستجدات الاستثمار للربع الثاني 2020 الذي يقدم لمحة عن مستجدات بيئة الاستثمار في المملكة، وتصدره وزارة الاستثمار بشكل ربعي.
وتضمن التقرير تحليلًا للفرص المطروحة للمستثمرين في المملكة، خاصة في القطاع التعديني الواعد الذي تبلغ قيمته السوقية 1.3 ترليون دولار، بعد صدور التنظيمات الجديدة للاستثمار التعديني في المملكة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وأكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المرونة التي أظهرها الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من 2020؛ تؤكد متانة البيئة الاستثمارية في المملكة وأمانها للمستثمر؛ وذلك بالرغم من الظرف الاستثنائي الذي مر به العالم هذا العام.
وقال "الفالح": هذا العام شهد تحديات غير مسبوقة وستحدد جائحة فيروس كورونا مسار الاقتصاد العالمي للفترة القادمة.
وأشاد بالاستجابة السريعة والحاسمة للمملكة خلال الجائحة العالمية؛ مشيرًا إلى أنها ساعدت في دعم المستثمرين وأسهمت في دعم استمرارية الأعمال خلال هذه الأوقات الصعبة.
وأضاف: البيانات الاقتصادية الإيجابية لشهر يونيو تمنحنا الثقة في قدرة الاقتصاد السعودي على التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى بدء انتعاش الاستثمارات الأجنبية لتواصل الزخم الذي شهدناه خلال السنوات الماضية.
وشدد على أن المملكة تمر بتحول اقتصادي جوهري، وتتمتع بفرص استثمارية واعدة واقتصاد قوي؛ مشيرًا إلى أن التقرير يسلط الضوء على أمثلة ملموسة للفرص الاستثمارية الواعدة؛ وذلك بعد تنفيذ سلسلة الإصلاحات الواسعة كجزء من رؤية 2030.
وقال "الفالح": نتطلع للترحيب بالمزيد من المستثمرين ومشاركة الفرص المتاحة للاستثمار مع عودة الأوضاع لطبيعتها.
وتضمّن التقرير الذي يسلط الضوء في نسخته للربع الثاني على القطاع التعدين، كلمة لوزير الصناعة والثروة والمعدنية بندر الخريف وحوارًا مع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية للشؤون التعدينية خالد المديفر، بالإضافة إلى حوار مع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريو، ولقاء مع رئيس أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق العالمية في بنك أوف أمريكا- ميريل لينش.
وكشفت بيانات التقرير تنوع مصادر الاستثمار الأجنبي خلال العام 2020 في المملكة من مختلف الأسواق العالمية؛ حيث جاءت الدول ذات العلاقة الاستراتيجية بالمملكة كالولايات المتحدة وبريطانيا، في قائمة الدول الأكثر استثمارًا في المملكة؛ وذلك بواقع 54 ترخيصًا استثماريًّا للولايات المتحدة، و47 ترخيصًا استثماريًّا لبريطانيا؛ فيما جاءت دول الأسواق الناشئة من بين الأكثر استثمارًا في المملكة؛ حيث حصلت الهند على 49 ترخيصًا استثماريًّا.
وجاءت القطاعات الناشئة التي تضم "ريادة الأعمال، والتعليم، والخدمات المالية، والإسكان" كأكثر القطاعات جذبًا للاستثمار في الربع الثاني، متبوعة بالقطاع الصناعي والتصنيع والاتصالات وتقنية المعلومات.
يُذكر أن وزارة الاستثمار تعمل على مواصلة دعم المستثمرين في المملكة من خلال مركز الاستجابة لأزمة كورونا بالوزارة؛ وذلك عن طريق التواصل المباشر مع المستثمرين؛ حيث بلغ عدد المكالمات الصادرة من مركز الاستجابة لدعم العملاء 13319 مكالمة؛ فيما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المنفذة 3681 خدمة، وشهدت خدمات التراخيص، أكثر من 2234 خدمة ما بين إصدار، وتجديد وتعديل.
ووفرت الوزارة خدمة التواصل للمستثمرين على مدار الساعة من خلال رقم الواتساب (9661120358880+)، والبريد الإلكتروني (InvestorCare@MISA.gov.sa) ومن خلال منصات الوزارة للتواصل الاجتماعي.
و يمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط التالي: https://investsaudi.sa/ar/news/investment-highlight-summer-2020/.