يلفت الانتباه بشدة في البيان الذي أعلنته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اليوم (الأحد)، حول مباشرتها عدداً من القضايا التأديبية والجنائية، وجود متهمين من ذوي المناصب العالية، والرتب العسكرية الكبيرة؛ ما يدل دلالة لا يعتريها أدنى شك على عدم وجود أي شخص فوق المساءلة أو المحاسبة، وإذا كان عدم استثناء أحد من المساءلة هو واقع الحال حالياً، في المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد في الجهاز الإداري للدولة السعودية، فإنه تطبيق صارم ومباشر لما أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أوائل مايو 2017، بأنه "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد كائناً من كان".
فالمقولة التي أطلقها ولي العهد، وعكست نبرات صوته كل ما يسع المجال من معاني الجدية والتصميم لتنفيذها، أضحت واقعاً معاشاً، وتتخذ منها المؤسسات المعنية نهجاً في التقصي عن الفساد، وضبط الممارسين له دون أي استثناءات، وبيان هيئة الرقابة مكافحة الفساد يضع أمام أنظار المواطنين السعوديين وغيرهم، نموذجاً تتجسد فيه كل دلالات تلك المقولة، فمن بين 219 موظفاً خضعوا للتحقيق الإداري، و298 شخصاً خضعوا للتحقيق الجنائي في قضايا فساد مالي وإداري، شملت التحقيقات ثمانية ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدون تورطوا في جرائم رشوة وغسل أموال، كما ضمت ثلاثة ضباط برتبة عقيد وأربعة آخرين من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية تورطوا في جرائم استغلال نفوذ ورشوة.
وشملت التحقيقات أيضاً، لواء وعميداً في أحد قطاعات وزارة الداخلية تورطا في جرائم استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة، وشملت كذلك ضابطاً برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع، ضبطته الأجهزة المختصة أثناء استلامه مبلغاً مالياً "رشوة" مقابل إخلاله بواجبات الوظيفة العامة، وشملت التحقيقات فئة أخرى من أصحاب المناصب الرفيعة، الذين يتمتعون بالحصانة في ممارسة مهامهم، فضمت قاضيين أحدهما ضُبط متلبساً أثناء استلامه مبلغاً مالياً على سبيل الرشوة؛ لقاء الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، والثاني استغل نفوذه الوظيفي واستلم مبالغ مالية "رشوة"، كما ضمت التحقيقات تسعة مسؤولين في جامعة المعرفة الأهلية بمنطقة الرياض تورطوا في قضايا فساد.
وملاحظة نوعية وظائف هؤلاء المتورطين، ومستوى مناصبهم، والمواقع التي شغلوها، كفيل بتأكيد عدم وجود أحد فوق المساءلة أو المحاسبة، كما يؤكد فاعلية القوانين والتشريعات، التي وضعتها المملكة في القضاء على جرائم الفساد المالي والإداري في مؤسساتها، وتقليص مستوياتها ونطاقاتها باستمرار، ولقد انعكست النتائج المتقدمة، التي حققتها السعودية في اجتثاث الفساد على ترتيبها الدولي في مجال الشفافية، فقفزت سبعة مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد لعام 2019م، محققة المركز الـ51 عالمياً من أصل 180 دولة، والمركز العاشر بين مجموعة دول العشرين في مؤشر مدركات الفساد طبقاً لتصنيف منظمة الشفافية الدولية، والترتيب يمثل شهادة دولية بقوة وتأثير جهود السعودية في مكافحة الفساد.