كشف مركز ستوكهولم للحريات عن تراجع مستوى الحريات داخل تركيا، وحذر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من تراجع مستوى الحريات في تركيا، خاصة في الصحافة، وألمح في تغريدته أنه بينما يحتفل العام اليوم الأحد بـ"اليوم العالمي لحرية الصحافة"، يتفاخر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه نجح في كتم صوت 161 صحافياً تركياً، وألقى بهم في غياهب السجن، لمجرد أنهم فكروا في قول الحقيقة، وانتقاد سياسته التي تميل إلى الاستبداد في الحكم، ووئد الديمقراطية في مهدها، حتى لا يكون هناك صوت مسموع في هذا البلد إلا صوته.
الإطاحة بـ 161 صحفيا تركياً أوجد دعوة صريحة نابعة من المركز ذاته بضرورة سلامة 167 صحفياً تركياً في المنفى، تتم مطارتهم بواسطة الذراع الطويلة لحكومة "أردوغان" في الخارج. وتخشى المنظمات والجمعيات الدولية أن يتعرض هؤلاء إلى الاغتيال إذا واصلوا كشف الحقائق للشعب التركي والعالم، عن أهداف "أردوغان" ومخططاته للاستحواذ أكثر وأكثر عن مقاليد الحكم في بلاده، فيكون الآمر الناهي الوحيد في تركيا، قبل أن يفرض سيطرته على الأمة الإسلامية، بعدما أوهمه البعض أنه خليفة المسلمين.
قمع النظام
ويتعرض الصحفيون في تركيا لانتهاكات بدنية، واعتداءات بالضرب وإهانات لفظية وتحرش جنسي، وكل تهمتهم أنهم كانوا يؤدون عملهم في متابعة تظاهرات خرجت تندد بقمع النظام الحاكم هنا أو هناك، حيث أصبحت صاحبة الجلالة في تركيا تقبع في سجون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
رغم ادعاءاته المتكررة بضرورة حماية الإسلام وأهمية حرية الرأي والتعبير، إلا أن أفعال الرئيس التركي تختلف تماماً عن تصريحاته، حيث يقيد "أردوغان" جميع الحريات، ويلقي معارضيه بالسجون، ويسيطر على جميع مفاصل الدولة، لأجل أغراضه ومصالحه الخاصة.
منظمات عالمية
ويكشف تقرير للجنة حماية الصحافيين، أن تركيا من البلدان الأكثر قمعاً للصحفيين، إذ سجنت 47 صحفياً في 2019 مقارنة مع 68 في العام الماضي. واحتلت تركيا المركز الثاني، بعد أن تصدرت القائمة على مدى السنوات الأربع الماضية، وشهدت سنة 2016 سجن أكبر عدد من الصحفيين منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين تتبع هذه القضية، وبلغ عددهم آنذاك 273 صحفياً سجيناً.
من جهة، رصدت 8 منظمات صحافية عالمية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، انتهاكات النظام التركي لحقوق الإنسان، معلناً عن وجود 120 صحفياً تركياً في سجون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ووصف التقرير، الذي جرى إعداده خلال شهر سبتمبر الماضي، أوضاع الصحافيين الأتراك بوصمة عار كبيرة في سجل حقوق الإنسان في تركيا، راصداً 9 بنود تخص حريات الصحافة في أنقرة، من بينها تحكم النظام الحاكم في أغلب الصحف التركية.
وراء القضبان
ومن جهة أخرى، شدد نائب مدير المعهد الدولي للصحافة سكوت جريفن، على إصرار أوروبا على نقاط الإصلاح المهمة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، إذ لم تتحسن حرية الصحافة في تركيا منذ يوليو 2018، عندما ألغيت حالة الطوارئ شكلياً، وظل الصحفيون وراء القضبان أو يواجهون حظر السفر.
كما تضمن التقرير السيطرة الكبيرة والمستمرة على القانون وتقييد النظام القانوني وحق الشعب في الوصول إلى المعلومات، حتى وإن كان فصل ثلث القضاة وموجة المحاكمات بعد محاولة الانقلاب 2016، يفرضان عبئاً كبيراً على القضاء، إلا أنه لا يمكن استخدام ذلك ذريعة للانتهاك المنهجي للحقوق الأساسية.
وشكّك التقرير في موثوقية استراتيجية الإصلاح القضائي، التي بدأت في شهر مايو 2019 لمعالجة مشاكل القضاء، ما لم تضمن استقلال القضاء وتضع حداً للاضطهاد التعسفي ضد الصحفيين.
وأشار إلى موقف المحكمة الدستورية التركية غير المُتسق فيما يتعلق بحرية التعبير، وثمة مؤشرات على التدخل في السلطة السياسية في أعمال القضاء، كما تستخدم الدولة التهديد الإرهابي ذريعة لها من أجل قمع الأصوات المعارضة.
أكبر سجن
ورأت المنظمات الدولية وجوب وجود إصلاحات جذرية مثل اعتماد الصحافيين وإصدار بطاقات الصحافة، وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، رفضت حكومة أنقرة الآلاف من الطلبات وأزالت مئات البطاقات الصحافية لأسباب أمنية، وجرى تقييد عمل المراسلين الأجانب في البلاد.
وتراجعت تركيا 55 مرتبة في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة "صحفيون بلا حدود"، خلال 10 سنوات، حيث احتلت المرتبة 157 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2018 بعدما كانت تحتل المرتبة 102 في عام 2008.
ووصفت منظمة صحفيين بلا حدود، في تقريرها، تركيا، بأنها "أكبر سجن للصحفيين في العالم"، مشيرة إلى بدء محاكمة العديد من الصحفيين في قضايا جماعية بعد قضائهم فترة تجاوزت العام داخل السجون عقب الانقلاب المزعوم.