أصدرت المحكمة الإدارية بالدمام اليوم أحكامًا نهائية نافذة وقطعية ضد الصندوق العقاري لصالح عدد من المضرري، تقضي بإلزام الصندوق بإلغاء قراره بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية وإلزامه بإقراض كل متضرر 500 ألف ريال من رأس ماله وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً قبل تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435.
وقال المتحدث الرسمي باسم المتضررين أحمد القحطاني لـ"سبق" إن الحكم صدر اليوم بعد أن تخلف الصندوق العقاري عن تقديم استئناف، مشيرًا أن عدداً ممن صدرت لهم أحكام توجهوا للمحكمة لتختيم صكوكهم بختم التنفيذ القطعي، ومن ثم توجه بعضهم إلى فرع الصندوق العقاري في الدمام يطالبون بتسليم قروضهم والبعض الآخر توجه لإمارة الدمام كونها الجهة المخولة من ولي الأمر بتنفيذ الأحكام الإدارية.
يشار إلى أن محكمتي بريدة والمدينة المنورة أصدرتا في مارس وفبراير الماضيين أحكاماً نهائية نافذة ضد الصندوق العقاري لصالح مجموعة من المتضررين.